يحسم مجلس النواب فى جسلته اليوم الأربعاء، التى ستنعقد فى الساعة الثانية عشرة ظهرا، القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، ليكون بذلك ناقش وأقر 323 قرارا بقانون، ويتبقى منها 19 قرار بقانون تناقش اليوم، ليصبح الإجمالى 342. وتعد جلسة اليوم أهم جلسات مناقشة القرارات بقوانين نظرا للأهمية القصوى للقرارات بقوانين التى ستنظر، فمنها قوانين مكملة للدستور وأخرى ذات أهمية خاصة وصبغة دستورية، ومعظمها يتطلب أغلبية خاصة لإقراراها، بموافقة ثلثلى أعضاء مجلس النواب، بما يعنى ضرورة حضور جميع أعضاء المجلس، للتمكن من مناقشتها وإقرارها. وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن المجلس انتهى من مناقشة وإقرار 323 قرارا بقانون حتى الآن، وعلى مدار ثلاثة أيام، ويتبقى 19 قرارا بقانون تنظر بجلسة اليوم. ونوه “عبد العال” على جميع النواب بضرورة حضور كافة الأعضاء جلسة اليوم، نظرا لأهمية القرارات بقوانين التى ستنظر خلال الجلسة ومنها قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية. ويترقب الجميع جلسة مجلس النواب اليوم، خاصة أنه سيناقش قانون الخدمة المدنية أكثر القوانين إثارة للجدل والذى لاقى رفضا كبيرا بين العاملين بالدولة منذ إقراره فى مارس 2015، وحالة من الغضب بين الموظفين، فيما تسائل البعض: هل سيستمر مجلس النواب فى الموافقة على القرارات بقوانين ويمرر قانون الخدمة المدنية، أم أن القرار سيتوافق مع توصية لجنة القوى العاملة برفضه، ومع غضب الموظفين فى الشارع؟ وتأتى قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية كأهم القوانين التى ستنظر أيضا لأنها قوانين مكملة للدستور، وتحتاج موافقة ثلثى المجلس، هذا بجانب أنه لابد أن يوافق عليها المجلس لأنه حال رفضها ستهدد ببطلان وحل المجلس، مما يجبر الأعضاء على حضور جلسة اليوم بأكبر عدد ممكن، وهو ما دفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس على تنبيه على كافة النواب بالحضور اليوم، لتحصين المجلس. •وتتضمن قائمة القرارات بقوانين التى ستنتاقش: ـ قرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ورقم 92 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام ذات القانونين. ـ قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، و88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام ذات القانون. ـ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية. ـ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. ـ القرار بالقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنه الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1980. ـ التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. ـ التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثرورة المعدنية. ـ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل وتعديل ا مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. كما سيناقش المجلس 4 قرارات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقرار رئيس الجمهورية بقانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور، وقرار بقانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الصندوق الاجتماعى للتنمية فى بعض القروض والتسهيلات التى يحصل عيلها، وقرار بقانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
