رحبت هدى يس رئيس اتحاد المستثمرات العرب، بإقرار مجلس النواب للقرار الجمهورى بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، مؤكدة أن الموافقة رسالة جيدة من النواب للمستثمرين. وقالت سيدة الأعمال إن القرار مهم جدًا، حيث كان هناك تخوف لدى المستثمرين خاصة بالخارج من إبرام عقود استثمارية مع أى جهة حكومية، باعتباره يرتبط بشخص الوزير أو المسئول الحالى، متابعة، “رأس المال حريص ولم يذهب لمكان به هذا الكم من القلق”. جدير بالذكر، أن مجلس النواب وافق خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. ويتضمن هذا القرار مادتين فقط، تقصر الطعن على العقود التى تبرمها الدولة ممثلة فى أى جهة عامة مع المستثمرين، على طرفى التعاقد دون غيرهم بشرط عدم صدور حكم نهائى بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم الأموال العامة، أى لا يحق لطرف ثالث الطعن على هذه العقود مهما كانت دوافعه فى الطعن. وبموجب نص هذا القانون، ترفض المحاكم أى دعوى قضائية ضد عقود الدولة مرفوعة من غير الأطراف المتعاقدة، بما فيها الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط عدم صدور حكم قضائى نهائى. وحول عدم وجود ضمانات بالقانون للحماية من فساد التعاقدات، وهو ما كشفته الدعاوى السابقة ضد الخصخصة، قالت هدى يس: “ما حدث فى السابق غلطة الدولة.. المستثمر ملوش دعوة”.
