قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن عدم عرض اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، والتى يتم إعدادها حاليًا، على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قد يعرضها للبطلان بسبب شبهة عدم الدستورية، وذلك فى حالة الطعن عليها، إذ إن المادة 190 من الدستور نصّت على أن مجلس الدولة منوط بمراجعة القوانين التى تقدم من أيّة جهة بالدولة، سواء الحكومة أو مجلس النواب. وأضاف “العجاتى” ، اليوم الثلاثاء – أن مجلس الدولة لا يتدخل فى اختصاصات مجلس النواب أو السلطة التشريعية كما يقال، ولكن الدستور هو من فرض على مجلس الدولة مراجعة التشريعات والقوانين قبل إصدارها بمرسوم بقانون، وبما أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ستصدر بمرسوم بقانون، ولأول مرة، حسب ما نصّت عليه المادة 118 من الدستور، فإنه لا بدّ من عرض اللائحة على قسم التشريع. وتابع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب تصريحاته قائلا: “إن مجلس الدولة سيراجع اللائحة من الناحية القانونية والدستورية فقط، ولن يتدخل فى المواد، ثم سيعيدها إلى البرلمان، وله الحق فى إضافة أو حذف ما يراه من تعديلات، ليصدر بعدها اللائحة، ولكن فى حال عدم عرضها على قسم التشريع فمن المتوقع أن يطعن أحد عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن ثمّ قد يعرضها الأمر للبطلان، وهو ما لا يريده أحد بالتأكيد”.
