السياسة

محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بالتواصل الدائم مع نواب البرلمان

أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة خلال لقائه نواب البرلمان، على الجهد المبذول بمشروع تطوير القاهرة الخديوية، وإعادة أحياء وسط البلد إلى سابق عهدها، ويشمل المنطقة الواقعة بين ميادين التحرير، ورمسيس، والأوبرا، التى تحتوى على أكثر من 500 مبنى تاريخيًا من المبانى الأثرية المتميزة. وأضاف السعيد أنه تم الانتهاء بالفعل من أحد مراحل المشروع بافتتاح شارع الألفى وميدان عرابى بعد الانتهاء من تطويره، كما تم الانتهاء من تطوير ميدان طلعت حرب من أعمال الترميم والصيانة الإنشائية والمعمارية وإعادة طلاء ومعالجة واجهات العقارات، وتجديد المرافق التحتية، لافتا إلى أنه طالب رؤساء الأحياء بالتواصل الدائم مع نواب البرلمان. كما أكد المحافظ خلال كلمته للنواب على قرار المحافظة بإخلاء وسط البلد من الأنشطة الملوثة للبيئة، ونقل جميع الورش “ورش صناعة الأخشاب والصناعات الملوثة للبيئة” من الأماكن المزدحمة كمنطقة درب السعادة، ومنطقة المناصرة، إلى المنطقة الصناعية بالقطامية، مشيرا إلى أنه فى إطار جهود المحافظة، لإخلاء وسط البلد من الأنشطة الملوثة للبيئة والتى تمثل خطورة على حياة المواطنين جارى إنشاء منطقة صناعية بمنطقة القطامية، لنقل هذه الصناعات إليها. كما أكد المحافظ أن أجهزة محافظة القاهرة تسعى إلى تنفيذ مخطط لتطوير محور طريق النصر بطول 4 كيلومترات تقريبًا بدءًا من مستشفى المقاولون العرب، وحتى كوبرى أكتوبر، والجزء الواقع بين طيبة مول حتى شارع مكرم عبيد، وكذلك أجزاء من شارعى الطيران ويوسف عباس. وأضاف المحافظ أنه افتتح المرحلة الأولى من المحور الجديد الرابط ما بين ميدان المطرية وصولاً إلى ميدان المحكمة بمصر الجديدة بطول 3 كليو مترات، مرورا بميادين التجنيد وطومان باى وابن الحكم، وتم تطويرها بالكامل بعد رفع قضبان الترام القديم. وكان الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة عقد اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب عن القاهرة بديوان المحافظة بحضور اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية والشمالية ورؤساء الأحياء، وجاء اللقاء فى إطار تفعيل التواصل مع أعضاء مجلس النواب بمحافظة القاهرة للعمل على خلق حلقة الوصل بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وأعضاء مجلس النواب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *