قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، على لسان المتحدث باسمها المستشار أحمد أبو زيد، أن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى لمشروع القانون الذى تقدم به النائب الجمهورى “ماريو دياز بالارت” بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، يعكس مجدداً صحة الموقف الرسمى والشعبى المصرى تجاه هذا التنظيم وممارسته الارهابية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المجتمع الدولى أصبح يدرك يوماً بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها للعنف بات يمثل تهديداً للمجتمعات والشعوب المختلفة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللجنة باعتمادها لمشروع القانون تكون قد احالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه فى مرحله لاحقه وفقاً للقواعد الخاصة بعمل المجلس، تمهيداً -فى حاله إقراره- لإحالته إلى مجلس الشيوخ. وحول أهم ما تضمنه مشروع القانون، أشار أبو زيد إلى أنه يتضمن عرضاً تفصيلياً لفكر جماعة الاخوان وما يحتويه من تحريض على العنف ودعوة لفرض القوانين الاسلامية على المجتمعات والشعوب الاخرى، وتمجيد لمفهوم الجهاد كاداه لفرض العقيدة الاسلامية على غير المعتنقين لها، بالاضافة إلى سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ انشائه، والتى تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق اهدافه. وأضاف أن المشروع استعرض ايضاً القرارات التى اتخذتها عده دول باعتبار جماعة الاخوان تنظيماً ارهابياً، مستدلاً بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج، لاسيما وأن الحكومة الأمريكية قد قامت بالفعل بتصنيف العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الاخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية. واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً الى أن القانون فى صياغته الحالية يطلب من وزير الخارجية الامريكى تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الاخوان تنطبق عليها المعايير التى تقتضى تصنيفها كتنظيم ارهابى أجنبى وفقاً للقانون الأمريكى، وفى حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير فعلى وزير الخارجية الأمريكي أن يحدد الأسباب التى لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الإخوان.
