حذرت وزارة الأوقاف، من فتح أى مسجد لإيواء أى شخص أو المبيت به، واعتبار ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة، مؤكدة أن تحذيرها يأتى حفاظًا على حرمة المساجد، وخوفًا من أن تستغل فى غير ما خصصت له من العبادة أو مجالس العلم، كأن تستغل لإيواء من لا يحفظ لها حرمتها. وشددت الوزارة، فى بيان لها، على أن أى سكن إدارى للإمام أو العامل لا بد أن يكون مخصصًا بخطاب رسمى من المديرية التابع لها المسجد، ومعتمدًا من رئيس اللجنة العليا للخدمات بديوان عام الوزارة، مع التأكيد على أنه سكن شخصى لحق العمل لا يسوغ لصاحبه إيواء أى شخص آخر، أو السماح له باستخدام هذا السكن أو المبيت بالمسجد. وقالت الوزارة: يجب أن يكون استخدام ملحقات المساجد فى إطار القانون والترخيص بالنشاط من الجهة المختصة، فلا يتم فتح أى مركز طبى أو مستوصف إلا بترخيص من وزارة الصحة، ولا أى نشاط تعليمى كالحضانات أو فصول تقوية إلا بموافقة وزارة التربية والتعليم، ولا مكاتب تحفيظ إلا بترخيص من وزارة الأوقاف، وعلى أن يكون ذلك كله بموافقة وزارة الأوقاف فى جميع الملحقات التابعة لها، وأن تكون الموافقة صادرة من رئيس اللجنة العليا للخدمات بديوان عام الوزارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالف بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، إذ لا ينبغى أن تستغل دور العبادة لأى أغراض شخصية أو أنشطة خارج إطار القانون. وحذرت الوزارة، من استخدام ملحقات المساجد كمخازن للكتب أو الأثاث أو أى أشياء أخرى. وفيما يتصل بموائد الرحمن أو أماكن تجهيز الطعام قالت الوزارة: يجب أن تكون بعيدة تمامًا عن مبنى المسجد، وألا يستغل المسجد أو إحدى غرفه أو صحنه أو ملحقاته كمكان للطهى ونحوه، حيث إن ذلك يؤذى المصلين ولا يناسب حرمة المسجد. ونبهت الوزارة، على جميع قيادات الوزارة والمديريات والمفتشين بسرعة موافاة رئيس القطاع الدينى بأى مخالفات.
