ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة أمام منتدى الأعمال المصرى الكازاخى المشترك. وجاء نص الكلمة كالآتى: يسعدنى أن ألتقى اليوم خلال زيارتى الرسمية الأولى إلى جمهورية كازاخستان، التى تربطنا بشعبها وحكومتها علاقات ود وصداقة عميقة، بهذا الجمع المتميز من رجال الأعمال وصناع القرار فى المجال الاقتصادى، وأن ألمس حرص الطرفين على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات رفيعة تسمح بتوظيف إمكانيات البلدين بما يرتقى إلى تطلعات شعبيهما. إن مصر مهتمة بزيادة التواصل فيما بين صنّاع القرار فى الحكومات والقطاع الخاص، لبحث فرص الاستثمار المشترك الواعدة فى مصر وكازاخستان، وبناء شبكة علاقات وإقامة شراكات بين الجانبين، بما يخدم أولويات التنمية فى البلدين الصديقين. ولا يخفى عليكم أن كلاً من مصر وكازاخستان توليان أهمية كبيرة لدور الاستثمار والتجارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعولان على استثمارات القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو والتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستويات المعيشة، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز حركة التبادل التجارى. ومن جانبنا، فإن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية فى كافة القطاعات لما تتمتع به من موارد طبيعية وإمكانات بشرية هائلة تؤهلها لأن تحتل مكانة متقدمة من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة فى مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والبنية التحتية والطرق، وذلك بالنظر إلى أولوية هذه المجالات فى خطط التنمية المصرية. وقد بذلت الحكومة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية جهوداً ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار، ومن بينها قانون الاستثمار الجديد، لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى سياسات الإصلاح الضريبى وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، واستصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان، وتشييد مجتمعات عمرانية جديدة، والشروع فى بناء عاصمة إدارية جديدة، فضلاً عن عدد كبير من مشروعات البنية التحتية وتوليد الطاقة وتنويع مصادرها. ولقد بدأنا بالفعل نلمس نتائج إيجابية للجهد الذى بذلناه على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادى، وتحقيق زيادة ملموسة فى مستويات الاستثمار الأجنبى، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى للاستقرار، فضلاً عن التحسن فى تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية فى مصر. السيدات والسادة، إن كلا البلدين يتمتعان بإمكانات اقتصادية ضخمة وواعدة فى قطاعات عدة، بما يعزز من فرص دفع حركة التجارة والاستثمار المشترك، وبما يصب فى صالح أولويات ومتطلبات التنمية المستدامة فى البلدين، وزيادة تنافسية السلع والخدمات التى ننتجها ونتبادلها، وهو أمر تزداد أهميته فى ظل التحديات التى تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية وتلقى بثقلها على الدول النامية، بما فى ذلك الدول متوسطة الدخل مثل مصر وكازاخستان. وأتطلع لأن تكون زيارتى هذه مقدمةً لفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائى بين البلدين، وأؤكد لكم ترحيب مصر بأصدقائها وشركائها من رجال الأعمال والشركات الكازخستانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر، وزيادة وتنويع استثماراتهم فيها، خاصة أن هذه المشروعات الاستثمارية ذات عائد ومردود ربحى مرتفع أكثر من الاستثمار فى مناطق أخرى فى العالم، بالنظر إلى حجم السوق والطلب، وفى ضوء ارتفاع معدلات النمو والتنمية التوقعات باستمرارها، ووجود الكثير من أفق التكامل بين إمكانيات وقدرات البلدين، ومن بينها على سبيل المثال وفرة الموارد الطبيعية المتاحة لكازاخستان فى العديد من المجالات، وموقع مصر الاستراتيجى وما تملكه من قدرات لوجستية عملاقة وترتيبات تجارية تفضيلية تسهل نفاذ السلع إلى مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. السيدات والسادة، فى إطار خريطة الطريق الاقتصادية، وبعد النجاح الذى تحقق فى مشروع قناة السويس الجديدة، فقد بدأنا فى إطلاق المشروعات الخاصة بإنشاء ممر للتنمية المتكاملة يتضمن موانئ، ومطارات، ومناطق صناعية، ومراكز لوجستية، ويسعدنى دعوتكم اليوم للمساهمة فى هذه المشروعات بما يسهم فى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأود التأكيد على أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به الشركات الكازاخستانية والمصرية فى دفع العلاقات الاستثمارية بين مصر وكازاخستان إلى آفاق أرحب تتناسب مع العلاقات السياسية والثقافية المتميزة بين البلدين، من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل الجاد لتحقيق الأهداف المشتركة. أشكركم، وأدعوكم لزيارة مصر فى أقرب فرصة لتبادل المزيد الأفكار بشأن مقترحات ومشروعات جديدة ناجحة تحقق النفع المتبادل لنا جميعاً.
