سحبت مديرية أمن شمال سيناء، منصب شيخ عشيرة من شاغله، وأسندت شئون أفراد الشياخة المسؤل عنهم لشيخ آخر، تنفيذا لحكم قضائى، جاء صدوره بعد الطعن فى أحقية شغله لهذا المنصب أمام مجلس الدولة الإدارى نظرا لمخالفة التعيين قانون تبوء مثل هذا المنصب وهو اعتماد وزير الداخلية له، واستمر تداول قضية الطعن منذ صدور القرار فى عام 2004 حتى صدر بصيغة حكم نهائية واجبة النفاذ قبل أيام. وتعد هذه الواقعة الأولى من نوعها فى سيناء بشأن الاقتراب من وظيفة الشيخ واتخاذ اجراءات التعيين والعزل منها، وهى وظيفة يصدر بها قرار وزير الداخلية بعد اقرارها من الأجهزة الأمنية ولجنة الشياخات بمديرية الأمن، التى تتلقى طلبات التعيين للمنصب من بين أبناء العشيرة بعد زواله نتيجة وفاة أو استقالة شيخها، ومن ثم يصدر القرار باختيار أحدهم. وفى هذه الواقعة تقدم “رزق حمد جبر “، أحد المرشحين لمنصب شيخ عائلة ” الدراهسة المسلمية ” إحدى العائلات بمركز بئر العبد فى شمال سيناء، من بين 9 اخرين تقدموا للترشيح بدائرة قسم رمانة بالطعن فى قرار تعيين مرشح آخر شيخ للعائلة وهو ” على محمد منصور “، أمام مجلس الدولة الإدارى بالإسماعيلية فى 15 /7 / 2004 ، مطالبا بوقف القرار لصدوره من مدير أمن شمال سيناء فى ذلك الوقت دون اعتماد وزير الداخلية له، واعتمد الطاعن فى الحكم على حقه القانونى فى الطعن على القرار خلال 60 يوما من صدوره بصفته أحد المرشحين المتظلمين من نتيجة قرار الاختيار والتعيين لمنصب الشيخ.
