حصلت مصادر على تفاصيل إنشاء أول عيادة حكومية بمصلحة الطب الشرعى متخصصة لاستقبال حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسى ومحاولات هتك العرض والتحرش، وغيرها المحولة من النيابة العامة تحت مسمى “عيادة المرآة والطفل”. وكشفت مصادر، اليوم، الخميس، أن فكرة إنشاء العيادة جاءت من الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعى، بعد توجه من المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل، التى تتركز على أهمية التعامل مع “المجنى عليها” بكل هدوء وعدم إشعارها برهبة أى شئ أثناء الكشف عليها. وأكدت المصادر لـ”اليوم السابع” أنه تم تخصيص 5 طبيبات سيدات للكشف على حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسى للكشف عليهن، لافتة أن تخصيص الطبيبات للكشف سيؤهل المجنى عليهن لمساعدة الطبيبة فى سرعة رصد الإصابات الموجودة بها، وسهولة كتابة التقرير الخاص بها. وأشارت المصادر إلى أن الهدف من الكشف الطبى الشرعى هو توثيق الإصابات والأدلة لتسهيل إقامة الدعوى على الجانى أو تبرئة المتهم فى حالة الادعاء الكذب بالاغتصاب. ووفقا للمصادر، فإن حالات الاعتداء الجنسى والاغتصاب وهتك العرض والإهمال الطبى والتحرش كانت تحول من النيابة للمنطقة الطبية الشرعية المختصة برمسيس والتى تم نقلها حاليا لمصلحة الطب الشرعى الرئيسية، بالتعاون مع وزارتى الداخلية والصحة.
