أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباءً تُفيد بإغلاق الدولة لمواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، قام المركز بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً. وأكدت الوزارة أن الدولة داعمة للحريات ولن تتخذ أى إجراءات لقمعها أو تقييدها، كما أن وسائل التواصل الاجتماعى ما هى إلا قنوات للتواصل بين الأفراد، وأن الوزارة ليس لها علاقة بالمحتوى الذى يتم تداوله من خلال تلك القنوات. كما قامت الوزارة بنفى ما أُثير بشأن قيام الدولة بالتنصت على مكالمات المواطنين، وأكدت أن ذلك لا يتم إلا بإذن قضائى وفقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. وأضافت الوزارة بأن هناك مجموعة من القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الاتصالات من المنتظر عرضها قريباً على البرلمان، تختص بحماية أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية، ولكنها لن تؤثر على حرية المواطن فى التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة.
