وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى خلال اجتماعها اليوم، على الاتفاقية الجمركية بين مصر وموسكو، فى إطار مجموعة محددة من التوصيات المكملة فى الاتفاقية والتى لابد أن تراعى فى مثل هذه الاتفاقيات الدولية. وكلف رئيس اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة لوضع تقريرها النهائى حول الاتفاقية. وقال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن مصر تسلمت خطابا فى 2015 يفيد بوجود مشاكل تقابل الصادرات المصرية فى روسيا وبالاتصال بسفير مصر فى موسكو أكد أن هناك مشاكل متعلقة بالصادرات المصرية فى الأسواق الروسية تتمثل فى فرض أسعار حكمية على السلع المصرية، وهو أمر مرفوض من قبل منظمة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 100 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة فى موسكو بتاريخ 23 أكتوبر 2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المتبادلة فى الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية فى حضور رئيس مصلحة الجمارك ومندوب وزارة الخارجية. وتابع رئيس مصلحة الجمارك خلال اجتماع اللجنة، أن مصر وقعت الاتفاقية للوقاية من المخالفات الجمركية بين مصر وروسيا وتسلم رئيس مصلحة الجمارك الروسية كشف كامل بأسعار الصادرات المصرية بداية من توقيع الاتفاقية فى 2015، بالاضافة لاتفاقية لقيمة البيانات والمعلومات الجمركية. وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن روسيا تعد السوق الثانى لمصر بعد السعودية بالتالى يتسلم الجانب الروسى كشف كل ثلاثة أشهر لقيمة الصادرات المصرية بعد استيفاء الجمارك الروسية لكافة البيانات والمعلومات عن البضائع. وبعد ذلك الاتفاق بالاتساق مع أحكام مصلحة الجمارك العالمية. وقال يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى إن هذه الاتفاقية تمثل أهمية كبرى بالنسبة للأمن القومى المصرى ولابد من تفعيلها مع مراقبة السلع ومدى جودتها بما يحقق سلامة المواطن وعدم دخول السلع الغير مطابقة للاستخدام. من جانبه، أكد رئيس مصلحة الجمارك إن صلاحية السلع مسؤلية هيئة الرقابة وليس مسؤلية المصلحة بينما المراقبة فقط من اختصاص المصلحة.
