عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة المعنية باستخدام الأصول الحكومية غير المستغلة، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، وقطاع الأعمال، ورئيس هيئة الخدمات الحكومية. وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالإسراع من الإنتهاء من دراسة الاستخدام الأمثل للتعامل مع الأصول الحكومية غير المستغلة، وخاصة تلك التى تم تحديد مساحتها ولا يوجد عليها تعديات، والتى تضم مبانى وأراضى فضاء واراضى زراعية، وذلك كمرحلة أولى فى اطار خطة الحكومة لاستخدامها، وبما يعطى دفعة فى الاستثمارات فى مجال البنية التحتية، وحفز النشاط الاقتصادى فى القطاعات المختلفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، كما قرر عقد اجتماع آخر للجنة خلال الاسبوع المقبل لعرض تلك الحالات المحددة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول ما تم من حصر للاصول الحكومية غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والشركات القابضة، حيث أسفر التقرير عن حصر أصول محددة المساحة ليس عليها أية تعديات، فضلا عن تحدبد الأصول التى يوجد عليها نزاعات وتعديات، ويجرى حاليا تقييمها، الى جانب تعيين الاصول التى تم تحديد مساحتها ويتم تقييمها ماليا. وأضاف المتحدث الرسمى أن التقرير تضمن الاشارة إلى الخطوات التى يتم اتخاذها من أجل اعادة هيكلة تلك الأصول المملوكة للشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتطويرها وضخ مزيد من الاستثمارات بها من خلال استخدام نسبة من عوائد التصرف فى تلك الأصول، وذلك بالاستعانة بالخبراء فى ادارة الاصول العقارية، حيث سيتم تقسيم تلك الاصول الى مشروعات فى كل محافظة أو قطاع حكومى لدراسة أفضل السبل لاستثمارها وتحقيق أكبر عائد منها. كما تم التأكيد على أنه يجرى حاليا الانتهاء من اجراءات تأسيس الصندوق السيادى لاستغلال تلك الاصول، وإجراء الدراسات الفنية التفصيلية المرتبطة به، وذلك للبدء فى تفعيله خلال العام المالى الجديد.
