أكد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، عدم ربط تحصيل مقابل التحسينات على رخص ترميم العقارات بالمحافظة وإعفائهم من مصروفات المركز الذكى عند إصدار رخص الترميم من أجل تسهيل إجراءات ترميم العقارات القديمة، وتسهيل إصدار الرخصة خلال أسبوع وعدم تحميل السكان أعباء إضافية لمواجهة ظاهرة سقوط العقارات القديمة، وإزالة العوائق أمام السكان، خاصة بالمناطق الشعبية التى يقطنها محدودو الدخل.
وقال المحافظ، فى بيان صادر له منذ قليل، إن من أسباب عزوف قاطنى العقارات خاصة الإيجارات القديمة عن ترميمها وصيانتها رسوم التحسينات المفروضة على رخص الترميم التى تفوق عشرات الأضعاف من تكاليف ترميم العقار، حيث إن السكان متضامنون يقومون بجمع أموال الترميم فيما بينهم دون مساهمة مالك المنزل الذى لا يهتم بإصلاحاته لأن مصلحته تكمن فى سقوطه أو صدور قرار بإزالته لبناء عليه برج سكنى يملك وحداته بمبالغ طائلة.
وأضاف المهندس محمد عبدالظاهر أن فرض هذه الرسوم نتج عنه سقوط عقارات عديدة بالمناطق القديمة وراح ضحيتها مواطنون بسطاء، فى حين أن العقارات المخالفة بالمدينة التى يزيد عددها على 60 ألف عقار لم تقم الجهة المختصة بتحصيل عليها رسوم تحسينات الواجبة على مساحة الأرض المقام عليها المبنى المخالف والتى تصل إلى 150 جنيهاً عن كل متر، مما أضاع المليارات على خزينة الدولة.
وأكد عبد الظاهر أنه سيضع آلية جديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة بحيث لا تكون هناك مغالاة فى رسوم التحسينات للحد من البناء المخالف والعشوائى ولا تهاون فى تحصيل مستحقات الدولة ومحاسبة المقصرين فى تحصيلها.
