استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الثلاثاء، إلى عدد من المتهمين الـ47 فى قضية “اقتحام قسم التبين”. وقال المتهم الأول بأمر الإحالة، جمال عبد الخالق، إن القاضى قال فى جلسة سابقة “نحن قضاة مصر”، ليعلق المتهم “يا قضاة مصر انصفوا شباب مصر”، وأشار المتهم بسابق معرفته بضباط القسم، وأنه يعرفهم جميعاً، وكان يحضر لهم الطعام، ليقسم بالله أنه لا يوجد شاهد قال الحقيقة أمام القاضى. وأضاف “عبد الخالق” أنه لا يوجد إخوانيا فى القفص اليوم، مؤكدا أنه لم يفعل أى شئ، وأنه ثانى أيام الأحداث استقبل مكالمة من أشخاص يريدون تسليم أسلحة للقسم، وعندما حاول تسليمها، قال له الضابط إنه سيظل بالسجن 50 سنة. أما المتهم الثانى صبحى قرنى، فقد أكد فى كلمته أنه لم يتواجد بدائرة القسم يوم الأحداث، وأنه كان فى سوق العبور، الذى يبتعد 80 كيلو متر عن محل الواقعة، مشيراً إلى أن لديه فواتير شراء تؤكد قوله، ليقول إن القفص به “مآسى إنسانية”. وقال المتهم محمود زيدان، إنه ليس لديه دافع للجريمة، ولم ينتمى لأى فصيل وبالسياسة، وأنه يهتم فقط بلقمة العيش والاجتهاد بالعمل، ليضيف بأن “3 كلمات ابقته فى السجن 3 سنوات” وفق قوله، موضحاً بأن تحريات المباحث التى أوردت اسمه امتلئت بالتناقض، وقال بأن مرافعة النيابة العامة لم تنسب له أى شئ. وتنوعت أقوال المتهمين الذين تحدثوا بعد ذلك، فقال أحدهم: ليس لى علاقة بالمظاهرات، وأن لديه سبعة أبناء، أما المتهم منصور أحمد، فقد قال إن الأقباط من جيرانه يشهدون له بحسن الخلق، ليتسائل كيف لى أن اُكفر المسلمين، وأنا أعامل غير المسلمين بالحسنى، وطلب دفاع المتهم لقائه بالاستراحة. وتابع متهم آخر يدعى رجب عبد الغفار محمد، أنه قضى 11 سنة بالسجن منذ عام 2004، مشيراً لإدانته السابقة بقضايا مخدرات وسرقة، وإنه ليس إخوانياً أو سلفياً ولا يعلم شيئا عن الأحداث، وأنه لم يحضر معه محامى لعدم امتلاكه للأموال اللازمة، لترد المحكمة بعد السؤال عن الدفاع الحاضر معه بالتأكيد أن محامياً منتدباً حضر معه، وأضاف أن سبب اقحامه بالقضية لرفضه العمل كمرشد للمباحث معللاً “مينفعش أرشد عن واحد زيى بيبيع مخدرات”. وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
