قال مصدر بجهاز الكسب غير المشروع، إن وزير العدل قام بعرض طلبات التصالح المقدمة من موظفين عموميين ورجال أعمال للتسوية مع الدولة مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضدهم فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام على اجتماع مجلس الوزراء، أمس الاربعاء، وتم التصديق عليها. وأوضح المصدر أن اللجنة المختصة بتلقى طلبات التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع قدمت تقرير لوزير العدل لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء، والذى تضمن تلقيها 26 طلب تم الموافقة على 10 منها بالتصالح بإجمالى 301 مليون و 993 ألف و293 جنيه، وتم حفظ 5 طلبات لعدم جدية أصحابها، بينما لازالت تفحص 11 طلبا آخر. كما قامت اللجنة المختصة بتلقى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، بتقديم تقرير لوزير العدل تضمن 66 طلباَ، وافقت فيها على 26 طلباً بالتصالح بقيمة 33 مليون و 954 ألف و 541 جنيه وحفظ 25 وتم إحالة 6 منها للجنة استرداد الأموال، و 9 طلبات قيد البحث.
