قال حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن رسوم توصيل الغاز للمنازل، لم يتم زيادتها منذ عام 2005، مؤكداً أن هناك شركتين يتباعان قطاع البترول والباقى شركات قطاع خاص، وجزء من المواسير والخامات يتم إستيرادها من الخارج، لافتاً إلى أن المبلغ المورد لتوصيل الغاز والذى كان يقدر بـ1500 جنيه، كان هناك صعوبة بالنسبة للشركات للاستمرار فى العمل، فكان هناك خطة طموحة لتوصيل الغاز لمليون وحدة سكنية العام القادم، فتم الاتفاق على زيادة الرسوم 350 جنيها للتوصيل.
وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، على فضائية الحياة، أن الوزارة لم تلغى نظام التقسيط لتوصيل الغاز كما أشيع، ولكن تم زيادة عدد البنوك لعمل نوع من التقسيط المريح بالنسبة للمواطنين غير القادرين، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد مشروع قومي، وهناك أماكن مثل الصعيد وبعض القرى سيتم عمل تيسيرات جارى الإعلان عنها.
