أخبار مصر

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى وقائع إهمال القصور الأثرية

أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة بشأن ما تداولته بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية، لوقائع إهمال لبعض القصور الأثرية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، والتى تعد تحفاً فنية نادرة، والتى تعانى من الإهمال الشديد من قِبل المختصين بوزارة الآثار، هذه الآثار التى تشكل هوية مصر وملامح شخصيتها.

وكان مركز معلومات النيابة قد رصد ما تم نشره ببعض الصحف الورقية بتاريخ الأربعاء الموافق 17/8/2016 تحت عنوان: جريمة فى قلب القاهرة سرقة “3” أعمدة أثرية من كوبرى قصر النيل.

وتضمن الخبر فى طياته أن مديرية الطرق والكبارى ووزارة الآثار فوجئوا باختفاء ثلاثة أعمدة أثرية نادرة من كوبرى قصر النيل ضمن عدد 110 عامود أثرى يرجع تاريخها إلى عهد الخديوى إسماعيل، وما صاحب هذه الأعمال من تخريب أرضية الكوبرى والجسم الحديدى، بالإضافة إلى سرقة الجسم الزجاجى الخاص بالأعمدة الأثرية، وتم الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية والمقاولات لصب ثلاثة أعمدة أخرى بديلة عن التى تم سرقتها للحفاظ على الشكل الجمالى والأثرى للكوبرى.

كما رصدت النيابة الإدارية ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية حول “قصر الأميرة نعمة.. استراحة ناصر والسادات ومنفى “نجيب” وتحوله مقلباً للقمامة ووكراً للبلطجية، حيث تم تحويل قصر الأميرة نعمة حفيدة محمد على، إلى مقلباً للقمامة، كما أنه تعرض للنهب والسرقة من قِبل البلطجية، فضلاً من تحويل حديقة القصر إلى مرعى للأغنام، رغم أن مساحة القصر والأراضى الزراعية الخاصة به تتخطى مساحتها 25 فداناً، ووعد المسئولين بتحويل وبناء هذه الأراضي الخاصة بالقصر مجمع مدارس ومركز شباب وقسم شرطة ووحدة صحية، ولكن دون جدوى.

كما تم رصد مركز المعلومات ما تم نشره بتاريخ الثلاثاء الموافق 16/8/2016 تحت عنوان “منزل سيد درويش بالإسكندرية تحاصره الأغنام وجدرانه تحولت إلى منشر للغسيل”، وتضمن الخبر فى طياته أن منزل سيد درويش بكوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، تحول إلى “خرابة” وحاصرته الماشية بعد استغلاله من قبل جزار، وتحويله إلى حظيرة خاصة لـ”الخراف”.

أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، تعليماته بضرورة البدء فى التحقيقات بمعرفة النيابات المختصة، وسرعة اتخاذ اللازم حيال ما تكشف عنه التحقيقات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *