قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة، اليوم، حدث تاريخى انتظرناه كثيرا بعد مداولات طويلة، مضيفا أن أحلامنا أكبر من ذلك، نحو تحقيق التكامل الإقليمى، والتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، لتنمية الدول الثلاث، وتقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية.
وأضاف فى كلمته خلال توقيع عقود الدراسات الفنية لسد النهضة، التى أقيمت اليوم الثلاثاء بالخرطوم، أن التوقيع يتوج مجهودات كبيرة، بذلت منذ سنين مضت، قائلا: لقد واجهنا معا تحديات كبيرة، لكن نجحنا فى التغلب عليها، من خلال بذل الجهد، وإبداء المرونة.
وأكد عبد العاطى أن الدول الثلاث لديها الرغبة والالتزام، للاستمرار فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معتمدين على الأجواء الإيجابية، لمواصلة ما تم بناؤه وتحقيقه، معربا عن أمله فى أن يقوم أعضاء اللجنة الثلاثية، والشركات المختارة، بإنجاز الدراسات المطلوبة، طبقا للمعايير الدولية، ووفقا للجدول الزمنى المتفق عليه.
وأوضح عبد العاطى أن الشركتين سوف تقومان بإجراء الدراسات التى أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، وهما نمذجة الموارد المائية والكهرومائية، وتقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى العابر للحدود.
من جانبه أكد معتز موسى وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السودانى إن التوقيع على عقد الدراسات الإضافية التى أوصت بها لجنة الخبراء العالمية لسد النهضة الإثيوبى، يعد خطوة مهمة ومرحلة مفصلية تجسد توافق الدول الثلاثة والتنسيق لتحقيق الأهداف المنشودة لسد النهضة والشأن المائى.
وأضاف موسى فى كلمته أن المرحلة المقبلة ستشهد تفاهماً أكبر من الدول الثلاث بعد أن يكون السد واقعاً بعد الملء والتخزين والانطلاق لآليات التشغيل ثم الدخول فى طور تقييم النتائج، مشيراً إلى عقد الدراسات الإضافية للشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين يهدف إلى دراسة آثار سد النهضة الإثيوبى على دولتى المصب.
وأوضح موسى أن التفاهمات بين الدول المعنية واللقاءات والتعهدات توجت فى مارس الماضى بإعلان الخرطوم للمبادئ الذى أسس لهذا التوقيع، مؤكداً أن السودان ملتزم بالتعاون مع مصر وإثيوبيا، لكى تطبق الدراسات الفنية لسد النهضة بفاعلية، تحقق مصالح الدول الثلاث، وأن المرحلة المقبلة سوف تشهد تفاهما أكبر بينها، حيث تعزز هذه الدراسات الفكر والعمل المشترك.
وقال موسى إننا تجاوزنا كل التحديات، ومن الممكن أن نعمل متضامنين لإنجاز مشروعاتنا المشتركة، مشيرا إلى أن التوفيع يعتبر مثالا على أن الخلافات من الممكن أن تقود للجلوس معا والتعاون، مؤكدا أنه بداية لمرحلة جديدة من التعاون، فى سبيل توفير كل المعلومات، للشركتين الاستشاريتين، لتمكينها من إكمال الدراسات بطريقة مهنية محترمة.
وتابع موسى أن فترة الـ11 شهرا المخصصة للانتهاء من الدراسات، ينبغى أن تستغل كاملة، لإجراء دراسات نهائية محكمة الإعداد، ترضى جميع الأطراف، مؤكدا أن العمل سيكون علمى بحت، وأن الدراسات سوف توفر المعلومات التى تحتاجها الدول الثلاث، معربا عن تفاؤله بأن تنجح الدراسات وتحقق أهدافها.
فى السياق ذاته قال الدكتور موتوا باسادا، وزير المياه والكهرباء الإثيوبى، إن العلاقات المصرية السودانية الإثيوبية سوف تكون أكثر قوة ومتانة مستقبلاً عقب توقيع العقود الفنية مع الشركتين الاستشارييتين الفرنسيتين المعنيتين بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة.
وأكد باسادا فى كلمته على ضرورة انخراط المكاتب الاستشارية فى تنفيذ الدراسات الفنية لمشروع سد النهضة وعدم تأثير دهاليز “السياسة” على عملها على مدار 11 شهرا، وبذل الجهود الواقعية وأن لا نخدع بعضنا البعض والتركيز على الجوانب الفنية وعدم الدخول فى الدهاليز السياسية وعدم التوجه إلى وجهة لا نريدها وأعتقد أن الدول الثلاثة تدعم هذه الثقة من أجل بذل الجهود للتنمية ومكافحة الفقر والتكامل الإقليمى بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف باسادا أن توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين “بى آر إل” و”ارتيليا” جاء كنتيجة الجهود التى قامت بها اللجنة الوطنية لسد النهضة، والتى ضمت خبراء ومسئولين من مصر والسودان وإثيوبيا وهو ما يمكننا من إبرام الاتفاق بالعاصمة السودانية الخرطوم، مشيرا إلى أن العاملين الماضيين شهدت مناقشات مطولة تم خلال تقديم المقترحات الفنية وإعداد الوثائق اللازمة قبل إبرام العقود واصفا حفل التوقيع بين الدول الثلاثة بأنها تتويج لعملية بناء الثقة والتزامها باتفاق المبادئ الذى وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما كان أحد أدوات الاستيراد لأعمال اللجنة والمفاوضات الماضية.
ولفت الوزير الإثيوبى أنه من حسن الطالع أن الدول الثلاثة وضعت الوثائق واللوائح والإجراءات اللازمة لعمل المكتبين الاستشاريين لتنفيذ الدراسات الفنية من خلال اللجان الوطنية الدول الثلاثة كأحد واجبات هذه اللجان التى قامت بواجبها، مشيرا إلى أن التوقيع على بدء الدراسات الفنية هو خطوة جدية لتتأكد من نتائج الدراسات وعمل السيناريوهات اللازمة لتحقيق المصالح المائية المشتركة الدول الثلاثة.
وأشار إلى أهمية حسن النية والرغبة ويجب أن نضمن خلال مراحل الدراسات أن تتحرك وفقا لإعلان المبادئ والوثائق اللازمة لتنفيذ الدراسات دون أن يتسبب ذلك فى أضرار بأى دولة من الدول الثلاثة، وأن تتم الاستفادة من الدراسات الفنية فى التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة المياه العابرة للحدود وتكون نموذجا للتعاون بين الدول المتشاطئة الأنهار الدولية.
وكشف وزير الرى الإثيوبى عن أنه فى حالة تأكيد الدراسات الفنية لسد النهضة لحدوث أى أضرار لمصر والسودان فإنه سيتم التنسيق المشترك بين الدول الثلاثة على تنفيذ سيناريوهات للتخفيف من هذه الأضرار، مشيرا إلى أنه لا توجد أى علاقة بالعمل فى المشروع الإثيوبى حاليا والدراسات الفنية لأنها مسار آخر يختلف عن مسار الإنشاءات بالمشروع.
وشدد الوزير الإثيوبى على أنه لا توجد لدى بلاده أى رغبة فى الإضرار بالمصالح المائية لمصر، مشيرا إلى أهمية أن تكون لدى الدول الثلاثة الرغبة فى العمل من القلب الانتهاء من الدراسات الفنية بما يحقق مصالح شعوبنا فى تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر.
وأعرب عن أمله فى أن يكون التوقيع على عقد الدراسات الفنية طريقا جديدا لتقوية العلاقات بين الدول الثلاثة لتحقيق كيان اقتصادى يجمع الشعوب على إرادة المصلحة المشتركة فى إطار مبادئ أن الجميع رابحون ولا خاسر من أى علاقات أو مشروعات.
