قالت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن اللجنة طالبت الحكومة بحذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، لعدم وجود ضوابط تحكم المادة، فهى مطاطة وغير واضحة ويمكن أن تجرم شخص اقترف فعلاً، ولا تجرم آخر اقترف نفس الفعل، لذا فهى تكيل بمكيالين، ويعتمد على هوى القاضى، لذا ليكون القاضى منضبطا فى حكمه، يجب أن تكون المادة منضبطة أيضا، ووضع عقوبات متدرجة بحسب الفعل والجرم.
وأضافت “ناشد”، اعترفت الحكومة بعدم انضباط نص المادة، ووعدت بتغيرها لتكون أكثر انضباطا، وطالبتنا بالانتظار، لإرسال المادة الجديدة، وفى حال عدم توافقها، أكدت لنا بأنه من حقنا حذفها، مضيفة، سنقوم بحذف المادة من القانون بالأساس، لو لم تكن منضبطة، مؤكدة، سنطالب الحكومة فى أول انعقاد للجنة التشريعية بنص المادة الجديد، وفى حال عدم تقديمه سنعمل على حذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، فإن “الكورة فى ملعب البرلمان”.
يذكر أن مواد ازدراء الأديان فى قانون العقوبات هى المادة 98 فقرة و، والمادة 160، 161 من قانون العقوبات.
كانت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم، الخميس، نظرت أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، الأمر الذى يفتح أزمة مواد ازدراء الأديان فى قانون العقوبات من جديد.
