قررت نيابة الأموال العامه بغرب القاهرة برئاسة هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب، حبس سكرتير بمجلس الدولة و3 محامين آخرين، بينهم محام هيئة المجتمعات العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة ومحاولة الاستيلاء على قطعة أرض ملك الدولة.
كما كلفت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وضبط وإحضار صاحب شركة خاصة للاستثمار العقارى.
كشفت التحقيقات قيام محام شركة الاستثمار العقارى، بالاشتراك مع محام هيئة المجتمعات العمرانية، وسكرتير بمجلس الدولة وآخرين، بتسهيل عملية التلاعب فى ملف أحد الأراضى بطريق الواحات باكتوبر ، للاستيلاء عليها من جانب شركة الإستثمار العقارى مقابل رشوة 150 الف جنيه ، تقاضى سكرتير مجلس الدولة نصفها .
وكانت معلومات ورددت لضباط الرقابة الإدارية تفيد تلاعب سكرتير بمجلس الدولة وآخرين فى أوراق قطعة أرض ملك الدولة لتسهيل الاستيلاء عليها، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وعقب صدور إذن من النيابة العامة، تم تسجيل الواقعة بالصوت والصورة أثناء الحصول على الرشوة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بماسبق.
