قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن رد مجلس الدولة حول تعديلات قانون التظاهر الخاصة بعرضه على المجلس الأعلى للقضاء لم تصل للبرلمان حتى الآن، موضحا أن اللجنة التشريعية كانت قد أرسلت مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته بعد أن اقرت اللجنة التعديلات.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ”اليوم السابع” أن مجلس الدولة كان يراجع فقط الصياغة المتعلقة بقانون التظاهر، موضحا أن اللجنة التشريعية ستتخذ قرارها بشأن قرار مجلس الدولة حول عرضه على المجلس الأعلى للقضاء بمجرد وصول قراره.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الجهة الوحيدة التى لها الحق فقط فى نظر تعديلات القانون هى البرلمان، بينما الجهات القضائية تراجع فقط الصياغة.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة طالب بوجوب عرض وأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، على تعديلات قانون الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المعروف بـ”قانون التظاهر”، وذلك إعمالاً لحكم المادة 185 من الدستور، التى أوجبت أخذ رأى كل جهة أو هيئة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، والتى تتناول شأنا من الشئون التى يتولاها القضاء وفقا لاختصاصه الدستورى والقانونى.
