أخبار مصر

بلومبرج تلتف حول مساعى تصنيف الإخوان إرهابية.. وتقترح: نكتفى بأفرع محدودة

فى محاولة للالتفاف على مساعى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والكونجرس لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، نشرت شبكة بلومبرج الأمريكية تقريراً اقترحت خلاله الاكتفاء بتصنيف أفرع محدودة من التنظيم الإرهابى، بزعم أن الإخوان بينهم فصائل سياسية واجتماعية غير متورطة بجرائم عنف.

وقالت الشبكة فى تقريرها إنه على الرغم من أن بعض أعضاء جماعة الإخوان “إرهابيين” بكل تأكيد إلا أن إقدام إدارة الرئيس ترامب على تصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية سيكون خطأ، مشيرة إلى أن الإخوان ليست منظمة واحدة بقدر ما هى مجموعة من جماعات مرتبطة بالحركة فى عشرات البلدان.

وأضافت “بلومبرج”: أن بعض هذه الجماعات مثل حماس فى غزة، هى ثورية وعنيفة، وبالفعل موضوعة على لائحة الإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية، ما يعنى أن واشنطن قادرة على التعامل مع الإخوان كل حالة على حدة.

وأشارت إلى أن هذه الأفرع والأفراد التابعين لجماعة الإخوان ممن ينخرطون فى الإرهاب أو يدعمون الجماعات الجهادية القاتلة، ينبغى أن يتم إدراجهم على قائمة الإرهاب لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وإخضاعهم لعقوبات مثل تجميد أموال الجماعات التى توجد فى الولايات المتحدة، أو القيام بحملة على الجماعات التى تعمل كواجهة وتقوم بضخ الأموال للإرهابيين.

وعلى الرغم من سلسلة الجرائم المتورط فيها الإخوان فى مختلف دول العالم، إلا أن بلومبرج زعمت أن تصنيف جماعة الإخوان كلها كمنظمة إرهابية، ليس من المرجح أن يلقى أساس قانونى قوى، حيث قضت المحكمة العليا فى عام 2010 بأن الحكومة لا يمكنها تجريم الانتماء للحركات السياسية الأجنبية، ما لم يتم إثبات أن الأموال التى حصلوا عليها لها صلة بالجماعات الإرهابية، ولا يوجد دليل مثل هذا ينطبق على كل فروع جماعة الإخوان، وبالإضافة إلى ذلك فإن تصنيف الجماعة بأكملها من شأنه أن يثير العداء للولايات المتحدة فى البلدان التى تعمل فيها الجماعة بشكل قانونى مثل الأردن والمغرب، على حد قول الشبكة.

وخلصت افتتاحية بلومبرج إلى أنه بدلًا من ذلك، يمكن لترامب والكونجرس أن يطلبا من وزارتى الخارجية والخزانة تحديد أى من أفرع جماعة الإخوان المسلمين متورطين فى العنف وأى منهم يمكن أن يكون حليف لواشنطن فى مواجهة التطرف، وهو ما يساعد فى جذب الجماعات المعتدلة للانضمام للحرب على الإرهاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *