الرقابة الادارية تشن حملة علي ” شوُن ” الأقماح بالأقصر الحملة كشفت عن مخالفات صحة وسلامة مهنية وسوء حالة النظافة

الاعلامية عبير محمود كبر مذيعات بالتليفزيون

في حملة مفاجئة للرقابة الادارية علي ” شوٌن ” الاقماح بالاقصر وبالاستعانة بمسئولي مديرية التموين بالمحافظة ضمن استعدادات موسم الحصاد الحالي 2016 / 2017.
كشف القائمون بالحملة عن وجود العديد من المخالفات بــ ” شونة ” ارمنت ابرزها عدم اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية وسوء النظافة العامة وعدم توافر وسائل الحماية المدنية وسوء ارضية ” الشونة ” المخصصة لتخزين القمح وذلك بعد ان تلاحظ لاعضاء الحملة عدم جاهزية ارضية ” الشونة ” للتخزين وحاجتها للتنظيف لوجود معدات وادوات حديدية وجذور نخيل بالاضافة الي عدم نشر طفايات الحريق في ارجاء المكان فضلا عن عدم وجود خطة طوارئ او حريق لضمان حماية ” الشونة ” .
بدأت الجولة التفتيشية التي استهدفت اماكن تخزين الاقماح بالاقصر بتفقد ” شونة ” ارمنت ” بمدينة ارمنت بسعة 5 الاف طن قمح وتم الوقوف على مدى استعدادات ” الشونة ” لاستقبال القمح و ” تشوينه ” واستيعاب كافة كميات القمح وعدم تكدسها من خلال توفير مساحات مناسبة والقضاء علي الافات او الحشرات الضارة التي قد تسبب تلف المحصول ووقف حالات خلط الاقماح وعمليات الغش التي قد تحدث اثناء التخزين 0
كما ناقش عضو الهيئة الرقابة بالادارية بالاقصر مع مسئولي ” الشوٌن ” مقترحاتهم للاستخدام الامثل لها وكيفية تخزين القمح بطريقة مناسبة وطالبهم بالتعاون مع الاجهزة الرقابة والتنفيذية والابلاغ عن اية مخالفات وذلك لوقف حالات الغش والتلاعب والقضاء علي الفساد بكافة اشكاله والعمل علي حث المواطنين علي توريد المحصول لزيادة الكميات الموردة خلال العام الحالي لتخفيض الكميات المستوردة من الخارج والاعتماد علي القمح المحلي .
كانت حملة مفاجئة قادها عضو مكتب هيئة الرقابة الادارية بالاقصر برفقة مسئولين من مديرية التموين علي شون القمح واماكن تخزينه بالاقصر بهدف التحقق من السعة التخزينية ومدي السلامة الانشائية للصوامع وملائمتها لتخزين القمح بالاضافة الي توافر اجراءات الحماية المدنية فضلا عن التعرف علي مطالب واحتياجات هذه “الشوٌن” لتوفيرها استعدادا لموسم حصاد القمح.
واستهدفت الحملة عدد من ” شوٌن “القمح بمحافظة الأقصر بهدف الوقوف علي مدي جاهزيتها وملائمتها ل ” تشوين ” القمح ووقف حالات الغش او السرقة لبعض المتلاعبين بقوت الشعب والقضاء علي جشع واستغلال البعض منهم للمواطنين وذلك في إطار دور الهيئة الرقابي وحرصها على متابعة التوريد وسلامته وجودة المحصول والحد من التلاعب .