ونجحت الحملات الأمنية على مدار عدة أيام، باشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى باشراف اللواء محمد هشام عباس مساعد وزير الداخلية، ومديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء مصطفى مقبل والعميد خالد الشاذلى مدير المباحث، فى ضبط أسلحة ثقيلة وجرينوف وبنادق آلية وخرطوش.

واقتحمت قوات الأمن مدعومة بالمجموعات القتالية مزارع للمتهمين، وضبطت 31 قطعة سلاح نارى ما بين “بنادق آلية – ورشاشات – وبنادق خرطوش”، وتم القبض على 1700 هارب من حكم، بينهم “34 جناية – 1292 جزئى ومستأنف –341 غرامة”، وتحصيل 191100جنيه، وتنفيذ قرارى إزالة منزلين.

واستهدفت قوات الأمن الفيلات والقصور المقامة على ضفاف النيل فى تعد صارخ على أملاك الدولة، وتم هدمها بالكامل، وإزالة كافة التعديات والحصون التى أقامها الخارجين على القانون.

وشدد اللواء جمال عبد البارى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، على تنفيذ دولة القانون وضبط الخارجين على القانون، وملاحقة كافة صور الخروج عن الشرعية، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان أثناء تنفيذ الأحكام بعد تقنين الإجراءات قبل عمليات الضبط.

وبدوره، قال اللواء هشاط لطفى، مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، أنه تم تحديد العناصر الإجرامية وجمع المعلومات اللازمة عنهم قبل استهدافهم بواسطة قوات الأمن.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، في تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، أنه تم اغلاق منافذ ومخارج القرية أثناء عملية المداهمة وتم ايفاد مأموريات أمنية استهدفت الأشخاص المطلوبين بعد تحديد أماكنهم وتم القبض عليهم.

ونوه مساعد وزير الداخلية، إلى أنه تم جمع الأسلحة الغير مرخصة والتحفظ على المطلوبين أمنياً، وإعادة الهدوء للمنطقة من جديد، وسط فرحة عارمة لأهالى القرية الذين عانوا الأمرين من الخارجين عن القانون، ومن ثم استقبلوا قوات الأمن لدى هجومها على المطلوبين بحفاوة وساعدوهم في أداء عملهم، وقدموا الشكر لرجال الشرطة على إنجاز عملهم بهدوء دون أن يمس أحد سوء.

ولفت مساعد وزير الداخلية إلي أن الهدوء يخيم على القرية، وأن طلاب المدارس يذهبون للدراسة بشكل طبيعي، وتم تعزيز الخدمات الأمنية بالقرية.