بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لمراجعة كل الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، واستبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشؤونه.
كما يناقش الاجتماع مخالفة تشكيل مجلس إدارة الجهاز للقرار الجمهورى الصادر بتشكيله، ووجود شبهات فساد فى تصرفات الجهاز فى الأراضى التى تم تخصيصها، وطالبت اللجنة ببيان يشمل كل الأراضى التى تم طرحها واستغلالها من المطورين التجاريين، ومطالب بعض المطورين باستغلال الأراضى فى بناء فنادق وليس مراكز تجارية.
ومن المقرر أن يناقش اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، غدا الأربعاء، مراجعة كل التعاقدات الوظيفية وإجراءات وإقرارات الذمة المالية لقيادات الجهاز منذ إنشائه، كما يناقش أيضا أسلوب شغل المناصب القيادية فى الجهاز، ومدى توافق الخبرات والتأهيل العلمى والقدرات الوظيفية لشغل تلك المناصب ومرجعية تقدير الرواتب لها.
