قال صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن الدراسة التى قام بها بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وانتهت إلى تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، جاءت بمبادرة شخصية التزاما منه بأنه ابن هذا الوطن فى ظل مناخ تسوده الظاهرة الصوتية.
وأضاف فوزى، أنه حال موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ترفع لرئيس الجمهورية للتصديق عليها وبموجب تبادل الوثائق بين الدولتين يتم تنفيذها، خاصة وأن توقيع الاتفاقية فى 8 أبريل 2016 لم يحدد موعدا لنفاذها وبالتالى يصبح النفاذ بمجرد تبادل الوثائق بين البلدين.
ولفت فوزى إلى أنه لا توجد رقابة مباشرة على المعاهدات الدولية ولكن يمكن أن ترفع دعوى بعد الماوفقة على الإتفاقية بشرط ان تكون جادة من ناحية القبول سواء بالصفة أو المصلحة أو غير ذلك ويمكن للمحكمة الدستورية أن تفصل فى ذلك ولكن هذا الامر مساره صعبا للغاية.
