ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها مصر، قررت الحكومة خلال الأسبوع الماضى تحريك أسعار الوقود، فأصبح سعر الغاز الطبيعى للسيارات جنيهين للوحدة بدلا من 160 قرشا، والشرائح المنزلية تغير سعرها أيضا، من صفر إلى 30 مترا مكعبا بجنيه بدلا من 75 قرشا، ومن 30 إلى 60 مترا مكعبا بـ175 قرشا بدلا من 150 قرشا، وأكثر من 60 مترا مكعبا بـ2.25 جنيه بدلا من جنيهين.
وشمل القرار أيضا البنزين 80 الذى تحرك سعره من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيه للتر، والبنزين 92 من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والسولار من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيه، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة، الأمر الذى قد يفسح المجال لاستيراد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، كبديل علمى لتوفير الوقود، خاصة أنها صديقة للبيئة، وموفرة عن البنزين، إذ إن سعر المتر المكعب من الغاز أقل من 50% من سعر لتر البنزين.
فى هذا الإطار، يقول اللواء عفت عبد العاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بالغرفة التجارية، إن سوق السيارات تعانى الآن من حالة ركود، وبعض المعارض لم تبع سيارة واحدة منذ 5 شهور، بسبب ارتفاع أسعار السيارات فى الفترة الأخيرة، إضافة إلى أن البنوك لا تقوم بدورها فى تسهيل وتمويل القروض الخاصة بالسيارات، مشيرا إلى أن ركود سوق السيارات حالة عامة، علينا تحملها حتى تمر، مثل أى دولة تمر بأزمة اقتصادية، وأظن أن وضع السوق سيتحسن فى بداية العام الجديد، نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بالغرفة التجارية، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن سبب عدم استيراد السيارات الكهربائية، يعود إلى ركود سوق السيارات، والذى لن يشجع المستورد على استيراد السيارات الكهربائية، غير أن هذه النوعية من السيارات تحتاج نظام شحن كهرباء بمحطات البنزين، وهذه عملية معقدة ويصعب توفرها الآن.
