أشاد ممتاز الدسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالخطوة التى اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعى بالبدء فى إعداد مشروع قانون ينظم عمل مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان، والعمل على إصدار لائحة موحدة تنظم عملها، مؤكداً أن هذه الخطوة بداية الطريق لتحسين أداء مراكز علاج الإدمان والعمل على تقليل نسب المدمنين.
وأوضح النائب فى بيان له، أن هناك العديد من مراكز علاج الإدمان تفتقد الأسلوب العلمى والطبى لعدم وجود كوادر حقيقية متخصصة بالمركز، كما أن بعضها يستخدم أدوية مجهولة المصدر وبدون معرفة وزارة الصحة، ويرفعون إعلانات أن لديهم إقامة خمسة نجوم، حتى لجأ البعض من غير المتخصصين لاستخدام فيلا أو قصر وتحويله إلى مركز علاج إدمان لتحقيق ربح فى ظل جهل القائمين به بأساليب العلاج الحقيقية، مما يؤدى إلى انتكاسة المدمن ووفاته فى بعض الأحيان.
وأضاف النائب أن سوء استغلال هذه المراكز وعدم إدارتها بشكل علمى، بالإضافة إلى اتباع أسلوب الإيذاء النفسى أو البدنى بدون علاج كيماوى للمدمنين، أدى إلى تراجع كثير من المدمنين عن فكرة العلاج، لذا فإنه لابد من الاسراع فى تنظيم عمل مراكز العلاج والعمل على غلق المراكز غير المتخصصة.
