اشتملت استراتيجية التجارة والصناعة 2020 على 5 محاور رئيسية وهى رفع النمو الصناعى إلى 8%، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل والحوكمة والتدريب الفنى والمهنى، وزيادة الصادرات للمنتجات غير البترولية، وهو ما يدفعنا للتدقيق فى ملف زيادة الصادرات سنويا بعد اطلاق الاستراتيجية فى 2016 وهل ستصل صادرات مصر إلى 30 مليار دولار؟.
ما هو حجم صادرات مصر فى آخر عام قبل إصدار الاستراتيجية؟
كشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والوادرات، أن صادرات مصر غير البترولية خلال 2016 سجلت 20.4 مليار دولار، مع العلم أن الاستراتيجية يتم تطبيقها فعليا مع بدء عام 2017 رغم صدورها نوفمبر 2016.
فى أول اختبار حقيقى لخطة زيادة الصادرات..كيف نمت صادرات مصر فى 2017؟
سجلت الصادرات المصرية فى عام 2017 نسبة ارتفاع 10 % لتبلغ 22.4 مليار دولار، وهو أول عام للصادرات المصرية بعد قرار تحرير سعر الصرف، والذى يعطى المنتجات المصرية المصدرة ميزات تنافسية من حيث الأسعار.
كيف تصل صادراتنا لـ30 مليار دولار فى 2020 فى ظل أول ارتفاع لها فى 2017؟
وفق آخر رقم مسجل للصادرات المصرية عام 2017 فإنها بلغت 22.4 مليار دولار، وبحساب ما نحتاجه للوصول إلى الصادرات إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020، سنجد أن الصادرات غير البترولية فى حاجة لتحقيق زيادة قدرها 7.6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة ومنهم عام 2018.
ما هو مستقبل الصادارت فى 2018 قياسا على زيادة أول شهر فى العام؟
وفق ما أعلنه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فأن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة كبيرة خلال شهر يناير الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2017 حيث سجلت 1.9 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار محققه زيادة نسبتها 16%، ولو استمرت الزيادة الشهرية عند هذا الحد فقل نصل بنهاية العام إلى زيادة فى الصادرات قد تقترب من حاجز الـ 3 مليار دولار، وقد نصل إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الجارى وهو رقم لو تم تحقيقة سيكون من السهل الوصول بمعدلات التصدير إلى 30 مليار بحلول 2020.
ما هو مستقبل عجز الميزان التجارى بحلول 2020؟
وفى ضوء الأرقام المتاحة حاليًا حول الصادرات المصرية غير البترولية، سنجد أنها حققت زيادة ملحوظة خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 مسجلة 22 مليارا و417 مليون دولار مقابل 20 مليارا و409 ملايين دولار بزيادة نسبتها 10%، وانخفضت الواردات من 66 مليارا و309 ملايين دولار إلى 56 مليارا و814 مليون دولار بنسبة 14% لتصل نسبة التحسن فى عجز الميزان التجارى إلى حوالى 25 % خلال عام.
فى الوقت الذى تستهدف فيه وزارة التجارة خفض عجز الميزان التجارى إلى 50% بحلول عام 2020، من خلال خفض الواردات بإجراءات تقوية الصناعة المحلية والتوسع فى أنشطتها المختلفة
