استنكرت مصر في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية “بأقوى العبارات، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى عيسى العياط”. وكان المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفيل قال الثلاثاء إن “كل وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة، لتوضيح سبب الوفاة”.
عبرت مصر الأربعاء عن استنكارها دعوة مفوضية حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، إلى “تحقيق مستقل” في الأسباب التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان إنه “يستنكر بأقوى العبارات، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى عيسى العياط”.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن تصريحات المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل “تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد” على حد تعبيره.
وقال روبرت كولفيل الثلاثاء إن “أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة، لتوضيح سبب الوفاة”.
وتوفي مرسي عن 67 عاما بعد ظهر الاثنين في محكمة، أقيمت في معهد أمناء الشرطة داخل مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة حيث كان يحاكم. ويعد مرسي أول رئيس انتخب ديمقراطيا في مصر.
وقد تولى الرئاسة في 2012 بعد أكثر من عام على الثورة التي أطاحت سلفه حسني مبارك
وأطاح الجيش بقيادة السيسي بمرسي في يوليو/ تموز 2013 عقب مظاهرات كبيرة طالبت برحيله. وشنت السلطات عقب الإطاحة به حملة قمع ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، وامتد القمع بعد ذلك ليشمل كل أطياف المعارضة المصرية.
