عقدت الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء، ووافقت على جدول أعمالها الذي أشتمل على توزيع العمل الصيفي، وترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، واختيار 70 مستشارًا من بين مستشاري الاستئناف، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، وذلك بالاقتراع السري، والموافقة على تشكيل لجان الفرز وإعلان النتيجة.
كما استعرض رئيس المكتب الفني إنجازات المحكمة خلال العامين الماضيين، واختتم الانعقاد بالإشادة بـ«أبوالعلا»، وفقًا للمستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الإعلامي لرئيس محكمة النقض.
كما أعلنت محكمة النقض، خلال الجمعية العمومية، بيان إحصائي بالطعون التي عرضت على النيابة العامة لدى محكمة النقض وتم إنجازها خلال الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 30 أبريل 2019، حيث أنجزت النيابة العامة لدى محكمة النقض القسم الجنائي في الفترة المذكورة ما يناهز 40 ألف طعن سلمت إلى محكمة النقض.
وقدم المكتب الفني لمحكمة النقض للجمعية العمومية للمحكمة التوصيات المقترحة في سبيل تطوير وتحسين الأداء بالقسم الجنائي، والتي جاءت في عدد من النقاط هي: إدخال نظام تخصص الدوائر الجنائية ولتكن بداية بتخصيص عدة دوائر لقضايا المخدرات مع زيادة عدد الطعون التي ينظرها كل قاض في الشهر، وتقرير جلسة اضافية ثانية لإنجاز الطعون الكبيرة المتأخرة لمن يرغب من القضاة أعضاء الدوائر، وتخصيص عدة دوائر لإنجاز ما تبقى من طعون الشكل، وتصنيف طعون الجلسات الأولى وعدم اقتصارها على طعون الشكل، إضافة إلى اختصار أسباب الحكم أو القرار في حالة القبول مع الإشارة إلى رقم المبدأ القانوني، وإعطاء رئيس محكمة النقض الحق في دعوة الهيئة رالعامة المختصة لإصدار حكم ملزم في حالة التعارض في الأحكام، وتوفير قاعات لازمة وصالحة لعرض المتهمين بمحكمة النقض، وتهيئة المناخ المناسب القاضي لأداء رسالته، والتوصية بإنشاء شرطة قضائية قادرة على حماية القضاة، والحث على إصدار التشريعات اللازمة التي نص عليها القانون والدستور خاصة التقاضي إلى درجتين في الجنايات، وإنشاء مطبعة خاصة بالمحكمة، ومتابعة أعمال المكتب الفني والتفتيش بصفة دورية.
وكان مجلس النواب، وافق نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين «اختيار رؤساء الهيئات القضائية» ومن ضمنها محكمة النقض، ومن المقرر تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك التعديلات، ونشرها بالجريدة الرسمية، لتكون واجبة النفاذ.
ونص التعديل بالمادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
وقال مصدر قضائي، إن أقدم 7 قضاة في محكمة النقض، المستشارين: طه سيد على قاسم، عاطف عبدالسميع على فرج، حسن محمد حسين الصعيدي، عمر محمود بريك، عبدالله أمين محمود عصر، فتحي المصري بكر العربي، أحمد عبدالقوي حسن أيوب.
وأضاف المصدر، أنه حسب التعديلات المستحدثة، من المقرر أن يرسل مجلس القضاء الأعلى الأسماء المرشحة إلى رئاسة الجمهورية، فور نشر القانون بالجريدة الرسمية.
يذكر أن المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس محكمة النقض يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أيضًا، ويصل إلى سن المعاش أول يوليو المقبل.
