أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تسعى لتسوية مديونيات هيئة السكة الحديد، لبنك الاستثمار القومي.
وأضافت «السعيد»، في تصريحات على هامش مؤتمر «الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل»، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسوية 15 مليار جنيه من مديونيات الهيئة، ويتبقى عليها 28 مليار جنيه، لبنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط، ستتم تسويتها لاحقا، مشيرة إلى أن مجلس إدارة صندوق مصر السيادي سيعقد اجتماع لتعيين مستشار قانوني وآخر مالي ووضع اللوائح الإجرائية والفنية والإدارية.
وأوضحت أنه تم تحديد 12 من الأصول غير المستغلة وسيتم ضمها للصندوق، منها بعض الأصول التي آلت لبنك الاستثمار القومي نتيجة تسوية مديونيات، مشيرة إلى أن المجموعات المالية والقانونية التي سيتم تحديدها في الاجتماعين المقبلين ستعمل على الانتهاء من هذا الملف.
وقالت الوزيرة: «مشكلة الأصول أنها بدون سند ملكية، وأن تحديد هويتها وملكيتها واستخراج سند بياخد وقت».
وحول عدم اختيار المدير التنفيذي للصندوق السيادي حتى الآن، قالت «السعيد»: «تم الاستقرار على 3 مصريين، وسيتم اختيار واحداً منهم من يقيم بخارج البلاد، وأن الإعلان عنه سيتم خلال الفترة المقبلة».
