أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، اليوم الاثنين بحضور عدد من الوزراء.
وتضمنت النسخة الثانية 2000 فرصة استثمارية جديدة إضافة إلى خيار إنشاء حساب إلكترونى للباحثين عن الفرص الاستثمارية، ويوفر إنشاء حساب إلكترونى عدد من المزايا للمستخدمين، ومن أهمها إضافة فرصة لقائمة الفرص الاستثمارية المفضلة، وإرسال الفرص الاستثمارية للمستثمرين الآخرين، وتحميل ملفات الفرص، والمقارنة بينها، وتقديم الاقتراحات لتطوير الخريطة.
وقالت الوزارة، إن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية هى نتاج جهود الوزارة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وهى إضافة قوية للنسخة الأولى التى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحها فى فبراير 2018 مع افتتاح مراكز خدمات المستثمرين، وتطبيقًا لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد برسم خريطة مصر الاستثمارية واعتمادها كخريطة رسمية للدولة تُعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية من جميع القطاعات الاقتصادية، بغرض التسهيل على جميع المستثمرين وتعريفهم بالفرص والحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار التى يقدمها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية للمستثمر، أينما كان وبأسهل الطرق.
وأعلنت الوزارة، أن النسخة الثانية لخريطة مصر الاستثمارية تتضمن 2000 فرصة استثمارية جديدة ليصل عدد الفرص إلى 3000 فرصة استثمارية، بجميع بياناتها وإحداثياتها، وتتضمن جميع نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية، كما تتضمن الخريطة عرض للمشاريع القومية والفرص الاستثمارية بها، ومن أهم هذه المشروعات مشروع المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العالمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، والمتحف المصرى الكبير، وكذلك يستطيع المستثمر عن طريق الخريطة أن يجد كل المعلومات التفصيلية عن مراكز خدمات المستثمرين والخدمات المقدمة بها، وعن المرافق والخدمات المتوفرة قرب الفرص الاستثمارية، ومعلومات عن متوسط الأجور ومعدل البطالة وعدد السكان فى المحافظة التى تضم الفرص الاستثمارية.
وأشارت إلى أن التحديثات التى تضمنتها النسخة الثانية من الخريطة تعطى المستثمر رؤية شاملة ومُحدثة عن المناخ الاستثمارى فى مصر، حيث يتم تحديث بيانات الخريطة بصفة يومية عن طريق فريق العمل، الذى يبذل مجهود ضخم لجمع وتنقيح هذه البيانات.
وأكدت أن خريطة مصر الاستثمارية تضم فرص مختلفة من حيث قيمة التمويل المطلوب، حيث تضم فرص لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثلما تضم فرص لإنشاء مشروعات كبيرة، وفرص للاستثمار فى المشروعات القومية.
وقدمت وزارة الآثار، الشكر لجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى دعم المتاحف المصرية سواء عبر توفير التمويل الدولى لتطوير المتاحف والمناطق الأثرية، وجذب الاستثمارات لقطاع الآثار، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية فى قطاع الآثار، وقالت الآثار إنه لأول مرة فى تاريخ مصر تم التوجه للتعاقد مع القطاع الخاص لإدارة مناطق الخدمات الخاصة بالمناطق الأثرية، وذلك فى المتحف المصرى الكبير ومنطقة الأهرامات، وجارى تعميم التجربة على باقى المناطق الأثرية.
واستعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار إلى أن دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو إدارة المنظومة التكنولوجية، ومصر لديها فرص استثمارية كبيرة فى إنشاء وإدارة المدن التكنولوجية، والاستثمارات الخاصة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
