أشاد الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بإعلان وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مستهدفات منظومة الإصلاح الإداري للدولة بخطة العام الثاني 2019 /2020 من الخطة متوسطة المدى للتنمية الـمُستدامة 2018 /2019 – 2021 /2022.
وأوضح عبد الحميد، فى تصريح له، أن زيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، سيؤدي إلى الحد من البيروقراطية والفساد وزيادة درجة الشفافية في الجهاز الإداري، ما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن البيروقراطية وضعف أداء العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من أخطر معوقات الاستثمار في مصر، وأن القضاء عليها سيكون له دورا ملحوظا في جذب مزيد من الاستثمارات.
وأكد عبد الحميد ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب لرفع كفاءة العنصر البشري، من خلال بناء قدراته وتشجيعه على الابتكار، ما ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة وميكنة عديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية.
