الأقتصاد

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لأعلى معدل فى سبتمبر ب7.2مليار قدم يوميا

أكدت وزارة البترول، أن صناعة الغاز الطبيعى تشهد تحولات إيجابية هائلة فى مصر خلال العامين الأخيرين مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعى إلى أعلى معدلاته فى شهر سبتمبر الحالى، والتوسع فى استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتياً من إنتاجه، وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.

ولفتت الوزارة، إلى أن دعم الرئيس السيسى المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعى، ساهم بقوة فى الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية، لتنمية احتياطيات الغاز المصرية، خاصة فى ظل ماتشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات.

جاء ذلك في بيان صحفى، خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2018/2019.

وأضافت الوزارة، أنها تركز على تنفيذ توجه الدولة الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من توافر الغاز الطبيعى واستغلاله اقتصادياً بالشكل الأمثل فى تنمية صناعات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية المختلفة التى تشكل ركيزة أساسية فى زيادة الناتج القومى وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية غيرمسبوقة للمساهمة فى تحقيق تطلعات المواطنين ورفع مستوى المعيشة مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة الحالية هى العمل على زيادة مساهمة الطاقات البديلة والمتجددة فى مزيج الطاقة والتى تمثل أحد العوامل الداعمة فى هذا المجال.

وأكدت الوزارة، أن الطفرة التى حدثت فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل هذا العام ومضاعفة معدلات التوصيل لأول مرة يأتى نتيجة تنفيذ استراتيجية للوزارة من عدة محاور أولها هو تشجيع المواطنين على التعاقد لتوصيل الغاز من خلال تطبيق مبادرة للتقسيط الميسر لأول مرة بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات، وتكثيف العمل فى انجاز مشروعات التوصيل مشيداً بمستوى أداء فرق العمل والكوادر الفنية فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى والتى اهتم قطاع البترول بتأهيلها من خلال مدارس متخصصة للعمالة الماهرة فى نشاط توصيل الغاز، فضلا عن اهتمام الوزارة بتذليل كافة التحديات وتوفير متطلبات المشروع وسرعة التنسيق مع وزارة المالية والمحافظات والاحياء لاستخراج تصاريح العمل بما يضمن سرعة انجاز المشروع.

كما أكدت الوزارة، أن اهتمام الدولة بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود بالسيارات يعطى دفعة قوية للمشروع ويحفز الوزارة على مضاعفة جهودها فى هذا النشاط، ودراسة تبسيط الاجراءات لأصحاب السيارات لتحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز.

بدوره، أشار المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة خلال عرضه لأهم نتائج الأعمال، أن إنتاج الغاز الطبيعى بلغ أعلى معدلاته فى شهر سبتمبر ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة، وأنه تم اسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التى تم اعلان نتائجها فى فبراير الماضى وشهدت دخول شركة اكسون موبيل الأمريكية  التى تعد من أكبر الشركات عالمياً للعمل لأول مرة فى مصر فى البحث والاستكشاف.

وأضاف أنه جارى الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز فى البحر المتوسط فى مزايدة عالمية خلال العام المالى الحالى 2019/2020، حيث تم ترسيم 4 مناطق بشرق المتوسط كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ 11 منطقة فى غرب المتوسط من  اجمالى15 منطقة ، لافتاً إلى المضى فى استكمال إجراءات توقيع 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز مع شركات عالمية تمهيداً للتوقيع النهائى عليها خلال الربع الأخير من عام 2019 بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار لحفر 23 بئرا استكشافية.

وأضاف أن حصاد أنشطة البحث عن الغاز وتنمية الحقول خلال العام تمثل فى تحقيق 15 كشفاً جديداً للغاز بواقع 5 اكتشافات بالبحر المتوسط و 10 اكتشافات بالصحراء الغربية ، بالإضافة الى الانتهاء من 7 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى ووضعها على خريطة الإنتاج والتى اضافت انتاجاً على مدار العام يقدر بحوالى 1.3 مليار قدم مكعب غاز يوميا و 2155 برميل متكثفات يوميا الى الإنتاج الحالى بما ساهم فى دعم الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز الطبيعى  الذى تحقق فى نهاية سبتمبر 2018 وتحقيق زيادة نسبتها 21% فى انتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى 2018/2019 مقارنة بالعام المالى السابق مشيرا الى استمرار الزيادة التصاعدية فى انتاج الغاز خلال العام المالى الحالى 2019/2020.

وأضاف أن المشروعات التى تم الانتهاء منها بلغ إجمالى استثماراتها 10.6 مليار دولار وتشمل كل من استكمال مراحل إنتاج حقل ظهر والمرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل  والإنتاج المبكر من المرحلة 9ب بالمياه العميقة فى غرب الدلتا والمرحلة الثانية من حقل دسوق ومشروع خط  أبو ماضى – الجميل لنقل انتاج حقل نورس إلى محطة المعالجة بمنطقة الجميل ببورسعيد، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمى لمنطقة غرب المتوسط بإجمالى يصل الى 22 الف كم كما تم تنفيذ مسح سيزمى ثنائى وثلاثى الابعاد بمنطقة دلتا النيل.

وأشار الى تلبية كامل احتياجات الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى لكافة قطاعات الاستهلاك المختلفة ليصل الى حوالى 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً فى 2018/2019 منها حوالى أكثر من 62% لقطاع الكهرباء وتوجيه أكثر من 22% للصناعة و 10% لمشروعات صناعة البتروكيماويات و مشتقات الغاز و 5% للاستهلاك المنزلى وتموين السيارات.

وأشار إلى أن العام شهد مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز ليبلغ اجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها  منذ بدء النشاط وحتى الان 10 مليون وحدة سكنية منها أكثر من مليون و 230 الف وحدة سكنية خلال العام وهو اعلى معدل توصيل منذ بداية النشاط ، وتم التوصيل إلى 40 منشأة صناعية و 1841 منشأة تجارية ، كما تم تحويل نحو 3ر32 الف سيارة للعمل بالغاز كأعلى معدل يتم الوصول اليه.

كما أشار إلى استمرار مشروعات التوسع فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية فى ظل الدور المهم الذى تلعبه فى نقل وامداد كافة المستهلكين بكافة احتياجاتهم من الغاز الطبيعى والحاجة الى مواكبة الزيادة المستمرة فى انتاج مصر من الغاز الطبيعى ليصل اجمالى اطوال خطوطها الرئيسية الى نحو 7800 كم ، وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعى بطول أكثر من 232 كم وبتكلفة استثمارية حوالى 9ر3 مليار جنيه وتشمل مشروع خط غاز التينة /ابوسلطان/ العاصمة الإدارية ومشروع خط دهشور / الواسطى / بنى سويف ومشروع خط مصنع اسالة الغاز بإدكو ، وجارى تنفيذ عدة مشروعات جديدة بتكلفة استثمارية أكثر من 4 مليار جنيه.

حضر أعمال الجمعية المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ونواب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *