آراء وتحليلات

كلمه العدد ١١٢٤ سد النهضه وحق الدفاع الشرعي

بقلم د.محمود قطامش


نجحت إثيوبيا في استغلال كل الظروف لصالحها منذ اختيارها توقيت إنشاء سد النهضه وحتي الان لكن هل تستطيع الاستمرار في ذلك وقد عادت الدوله المصريه الي قوتها وتاثيرها السابق لكن لابد لنا ان نستعرض التكتيكات الاثيوبيه طوال الفتره السابقة وحتي الان :-
.. استغلال حاله اللا دوله اثناء قيام الثوره .
.. استغلال حاله التميع في القرار وعدم وضوح الرؤية لمصالح مصر الاستراتيجية اثناء حكم الإخوان .
.. تحويل الحق التاريخي لمصر في المياه علي انه اعتداء علي السياده .
.. تحويل مياه نهر النيل الي حق شخصي والتعامل معه علي انه حق أثيوبي صرف وليس نهرًا دوليًا عابرًا ومؤثرًا في اكثر من دوله .
..النجاح في تحويل المفاوضات الي مناقشات والفرق واضح بين التعبيرين .
.. الخروج دومًا بتفاهمات وليس باتفاقيات تأخذالصفه القانونيه الملزمة .
.. النجاح في عمل بعد شعبي خلف هذا القرار وتصوير مصر علي انها المعتدي علي الحق الإثيوبي .
.. النجاح في عمل تحالف دولي مساند ومناصر لما يسمي بحق إثيوبيا في بناء السد .
..النجاح – حتي الان -في كسب الوقت للوصول الي مرحله الامر الواقع .
..النجاح – حتي الان -في تحويل النقاش علي قواعد الملئ وإلهاء المفاوض المصري في سفسطات الغرض منها كسب الوقت .
.. اخراج السودان من المفاوضات وتحويله الي طرف مستفيد وليس متاثر .
وامام هذا كله ماذا أمام مصر لتفعله حلًا لهذه المعضلة الاستيراتيجيه التي تمس جوهر وجود الدوله المصريه ….نقول ان الامر لابد ان يتم علي عده جبهات أهمها الآتي :-
… البدء فورا في إجراءات تدبير مصادر بديله لنهر النيل وترشيد وأعاده تدوير وتحليه وحفر آبار واصطياد السحب للتمطير وعرض شراء المياه وتثقيف المصريين من الان للتعامل مع هذا الامر ذلك أولا وقبل اي شئ.
… الاستمرار في المفاوضات دومًا لإظهار ان إثيوبيا هي التي تتعنت في المفاوضات .
…الطلب من إثيوبيا تنفيذ التزاماتها وحسب اتفاقات النوايا الموقعه معهم في الخرطوم .
… عمل تحالفات دوليه تساند الحق المصري في الحصول علي حقه التاريخي في حصته في مياه نهر النيل .
… عمل لوبيات ضغط لانتزاع الحق المصري من التعنت الإثيوبي
…الذهاب الي الاتحاد الأفريقي – لجنه السلم الأفريقي – واستصدار قرار منها احترامًا للحق المصري واحترامه .
…الضغط علي السودان وإخراجه من الحاله السلبيه وإفهامه ان الأمر لا يتعلق بالمياه بل يتعلق بالوجود لان التقارير الفنيه تفيد ان السد خرساني مبني علي جرف قاري يفتقر الي ابسط قواعد الأمان .
… الذهاب الي مجلس الامن والتقدم بشكوي وذلك لإحاله الامر الي الجمعية العامه-هربا من حدوث فيتو يجهض الحق المصري -الذهاب الي الجمعية العامه وطلب فتوي من محكمه العدل الدولية وإبداء الرأي في الحق المصري لان هذا النهر نهر دولي تحكمه مصالح الدول المطله او المشاطئه او العابر بها النهر والهرب من قانونيه ان الشكوي لمحكمه العدل الدولية لابد له من موافقه البلدين .
ختامًا وعلي فرض ان مصر قد حصلت علي القرارات الدوليه المؤيدة للحق المصري واستمر التعنت الإثيوبي .
هنا نجد أنفسنا أمام صراع قانون ألقوه وقو ه القانون فالقانون يحتاج دومًا الي قوه لإنفاذه والحق دومًا يحتاج الي قوه لانتزاعه وإثيوبيا لديها تاريخ مع جيرانها في عدم التسليم بالقرارات الدوليه بل العالم كله يعلم ان هناك الاف القرارات الدوليه التي صدرت ولم تنفذ حتي الان لافتقادها الي حق ألقوه ….وهنا علي مصر من الان الاستعداد الي استخدام حق الدفاع الشرعي وهو امر حتمي ولا مناص منه لكن شريطه ان يكون قبل البدئ في ملئ السد
وحاول تفهم
مصر تلاتين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *