حوادث وجرائم

الجنايات تحيل المتهم بقتل خالته وزوجها لسرقتهما بروض الفرج للمفتى

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية المتهم بـقتل خالته
وزوجها لسرقتهما فى روض الفرج، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فيه، وحددت جلسة 5 يناير القادم للنطق بالحكم.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم «مؤمن. م. م»، 34 عاما، حاصل على دبلوم، بقتل المجنى عليهما “سميح. م. ع” 68 عاما، بالمعاش، وزوجته “هدى. م. م”، 61 عاما، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات بينهما، وتبين أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتل المجنى عليهما، لرفضهما إقراضه مبلغا من المال لشراء الأقراص المخدرة، وفى سبيل ذلك وضع مخططا لقتلهم.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم توجه لمنزل خالته «المجنى عليها» وطلب منها مبلغا ماليا لكنها رفضت، فنشبت مشادة كلامية بينهم خرج على إثرها زوجها وطرد المجنى عليه من المنزل، فأخرج المتهم سلاحا أبيض «سكينا» ووجه عددا من الطعنات للمجنى عليهما، حتى فارقا الحياة وقام بالاستيلاء على “شاشتي LCD، هاتف محمول، مبلغ 350 جنيها، ماكينة حلاقة كهربائية” وفر هاربا.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بقتل المجنى عليهما، وأضاف أنه عقب نشوب خلافات بينه وبين المجنى عليها الثانية حول الإرث “العقار محل سكنها” ورفضها بيعه، ونظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجنى عليهما واحتفاظهما بمبالغ مالية بمسكنهما، خطط للتخلص منهما، وسرقتهما، وفى سبيل ذلك توجه للعقار سكنهما، وطلب منهما مبلغا ماليا إلا أنهما رفضا فقام بالاعتداء عليهما بسلاح أبيض “سكين” كان بحوزته محدثا ما بهما من إصابات، أودت بحياتهما.

وقال المتهم: “عقب قتلهما، وخوفا من افتضاح أمرى، قمت ببعثرة محتويات الشقة لإبعاد الشبهة عنى، وأخفيت السلاح المستخدم”.

وكانت مباحث قسم شرطة روض الفرج تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على جثتى رجل وزوجته مصابين بطعنات في جسديهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال الأهالي تبين أن أحد أقارب المجني عليهما توجه إلى الشقة، عقب اتصاله بهما هاتفيا وعدم استجابتهما، وبوصوله وجد باب الشقة مفتوحا، وبالدخول عثر على الجثتين، كما تبين وجود بعثرة فى الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التى إحالته لمحكمة الجنايات، والتى إحالته إلى مفتى الجمهورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *