قال الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء في كلمته القاها نيابة عنه المهندس عمرو نصار وزير الصناعة، إن الصادرات هي العامل الأهم في الدخل القومي، مشيراً إلى الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير وهو ما سيؤدي إلي زيادة 20% في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات العامة في الحكومة المصرية في البنية التحتية والمشروعات الخاصة بها وصلت إلى 940 مليار جنيه خلال 5 سنوات ماضية.
وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن التحديات التي واجهت الدولة المختلفة بداية منذ 2011 أثرت سلبًا بشكل مباشر على الاقتصاد المصري خاصة مع تزايد حجم السكان البالغ 2.5% وتراجع معدلات النمو لأقل من 1.8% الى جانب زيادة معدلات البطالة بشكل كبير جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة مصر الاقتصادية الأولى والتي القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير أن الصادرات المصرية هي المصدر الأهم للدخل القومي بعد الصناعة، وأن عام 2019 سيشهد زيادة في الصادرات بنسبة 20% عن العام الماضي.
وأشار إلى أن التركيز خلال الفترة القادمة بعد إتمام الإصلاح الاقتصادي سيكون على الاصلاح الإداري، من خلال وزارة التخطيط والمتابعة، والعمل على تحقيق انتقال فكرى وتطور في الأداء، للعنصر البشرى باعتباره العنصر الأهم في الإصلاح الإداري.
وأشار نصار إلى أن مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي تتطلب العمل الجاد والتواصل بتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة رؤية 2030 التي تقوم الحكومة بإعدادها وصياغة بنودها وتنفيذها بمشاركة جميع أطياف المجتمع والتي أدت بعد طرحها خلال العام الحالي، الى انخفاض معدلات البطالة إلى 7.5% ونمو 5.6% في الاقتصاد، وهو أعلى نمو وصل اليه الاقتصاد منذ 20 عاما.
وأكد وزير الصناعة أن الدولة تسعى فى خطوات ثابتة لسن العديد من التشريعات القانونية، كقانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع القطاع الخاص.
وشدد على الجهود المبذولة في تهيئة وتوفير البنية التحتية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين والذى يؤثر في حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن مشروعات الطرق على سبيل المثال قفز بمصر 90 مركزا في جودة الطرق على المستوى العالمي.
ونوه إلى أن الحكومة ضخت استثمارات قدرها 940 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية وأشاد وزير الصناعة ببرنامج التنمية الصناعية تحت رعاية رئيس الوزراء، وما توفر من خلاله من تسهيل تخطيط المناطق الصناعية للمصنعين، وتسهيل تنظيم الاجراءات الصناعية والتصاريح والتراخيص، مؤكدا ان هيئة التنمية الصناعية اتاحت أكثر من 2000 قطعة أرض للاستثمار الصناعي لتصبح جاهزة للترخيص خلال شهرين.
