بدأت فكرة تطبيق العلاوة العمالية فى الشركات الأجنبية ، التى اقترحتها بهدف تشجيع العمال بتلك الطريقة ، حيث كان يتم ربط حجم الإنتاج بالحافز الذى يتم تقديمه للعمال.
وفى مصر وقبل ثورة 1952 ،لم تكن هناك آليات محددة تنظم العلاوة فكانت متروكة لصاحب العمل يتم منحهعا حسب رؤيته ودون التقيد بقيمة راتب او زمن معين حتى جاءت الثورة .
بدأ الرئيس جمال عبد الناصر فى زيارة الشركات ، وكان يحفز العمال بطريقتين الأولى منح علاوة لعمال من 5 قروش إلى 10 قروش لكل عامل، كانت تمثل قيمة معقولة وقتها .
وحول قصة أول علاوة تم منتحها للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار قال أحمد الصاوى رئيس شركة كفر الدوار السابق ، أن العلاوة بدأت بطريقتين الأولى صرف 5 أو 10 قروش للعامل أو صرف مدة زمنية تتراوح من 5 أيام الى 10 ايام كعلاوة حسب راتبه الشهرى .
يضيف أحمد الصاوى لـ ” اليوم السابع” أن الحال استمر لسنوات فى الستينات حتى ارتفعت العلاوة الى نحو 2 جنيه سنويا يتم إضافتها للاساسى بهدف زيادة الأجور المتدنية وكانت مرتبطة بالدرجة الوظيفية ومدة الخدمة ،بخلاف علاوات تشجيعية وحوافز انتاجية للعمال ،حيث كان يتم ربط الانتاج بالحافز حتى تطور الأمر وبات العمال يحصلون على الحافز بغض النظر عما يتم تقديمه .
ويضيف الصاوى ، أن قانون 203 لسنة 1991 حدد العلاوة الدورية بنسبة 7% من الراتب، تضاف سنويا بحلاف العلاوة الاجتماعية العامة للعاملين فى الدولة والتى تتراوح من 10 الى 15% ، موضحا أن هناك قوانين الآن تحدد أسس صرف العلاوة وآليات استحقاقهاولكنها فى أغلب الأحوال لن تقل مئات الجنيهات .
