أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وصول تكلفة اشتراك المواطن فى منظومة التأمين الصحي الجديدة إلى”2100″ جنيه، تواصل المركز مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت صحة تلك الأنباء.
وأكدت هيئة التأمين الصحى الشامل أنه لا صحة لما تم تداوله حول تكلفة اشتراك المواطن لـ2100جنيه في منظومة التأمين الصحي الجديدة، مُشددةً على أن نظام التأمين الصحى الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يغطي جميع المواطنين وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين, وكافة تكاليف الفحوصات والعلاج الخاصة بهم، أما بالنسبة للقادرين فسيتم خصم اشتراك شهرى لن يتجاوز الـ 7% من إجمالي دخل المشترك عن الأسرة بأكملها.
وتعمل الدولة على توفير منظومة تمويل قوية لاستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل- تقوم على ثلاثة معايير وهى: الموارد المالية التي توفرها الدولة، والموارد السيادية التي تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل، ثم اشتراكات المواطنين، مُضيفةً أن نسبة اشتراك المواطنين في القانون الحالي تتراوح بين 1% للعاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 69 لسنة 1975، و5% من الأجر التأميني للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لعام 1976، وكذلك أعضاء المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، و5% من الأجر التأميني فقط بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وذلك للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، وبشأن الأرامل والمستحقين للمعاشات وأصحاب المعاشات يتم دفع 2% من قيمة المعاش الشهرى، أما فيما يتعلق بالمُعالين يتم دفع 3% عن الزوجة غير العاملة و1% عن كل مُعال أو ابن.
