بالرغم من انكماش السوق المالية المصرية إلى مستويات قياسية حيث يتداول فيها حوالى 215 شركة، وهو العدد الأقل منذ عقود بعد أن كان يتداول فى السوق المالية فى عام 2000 حوالى 1070 شركة بتراجع بحوالى 75%، إلا أنه بالنظر إلى أحجام التداول اليومية نجد أن أنشط الشركات المتداول تتراوح بين 100-150 شركة تتداول بشكل يومى ومكثف فى حين تختفى باقى الشركات وتتداول على فترات بقيمة لا تتناسب وحجم البورصة المصرية.
وهناك أمثلة عن نماذج من الأسهم المتداولة فى السوق المصرية خلال 2019، منها شركة الحفر الوطنية، والتى لم يتم التداول عليها طوال عام 2019، سهم الشرق الأوسط للزجاج بلغ مجموع تداولاته فى 2019 حوالى 965 جنيه خلال 3 جلسات فقط هذا العام، أصول لتداول الأوراق المالية بإجمالى تداولات حوالى 50 ألف جنيه من خلال 7 جلسات فقط، بلغت تداولات شركة العروبة للسمسرة حوالى 308 ألف جنيه حققتهم خلال 37 جلسة تداول، شركة جراند انفستمنت القابضة بلغت تداولتها حوالى 900 ألف جنية فقط فى 2019.
كما تداولت أسهم شركة أكتوبر فارما بحوالى 4.7 مليون جنيه وتداولت فقط 32 جلسة، دلتا للإنشاء بحوالى 7.7 مليون جنيه، ريكاب للاستثمارات المالية بقيمة تداول 13 مليون جنيه فى حوالى 23 جلسة فقط، وتم تنفيذ 90% من قيمة التداول فى جلستين فقط.
وهو ما يطرح تساؤلاً حول أسباب إدراج تلك الشركات فى سوق الأوراق المالية، وتتحمل تكاليف القيد المرتفعة التى تصل إلى نصف مليون جنيه سنوياً فى بعض الشركات فى حين لا تتداول إلا على فترات بعيدة للغاية بل وبعضها يحقق خسائر سنوية، ولم تستفيد العديد من تلك الشركات من تواجدها فى سوق الأوراق المالية سواء بزيادات رؤوس الأموال أو طرح حصص جديدة أو حتى دخول مستثمرين جدد فى هيكل مساهمى الشركة.
ويقول صلاح حيدر المحلل الاقتصادى، أن انضمام أى شركة للبورصة يعنى حاجتها لضخ تمويل فى رؤوس أموالها، ويتيح لها سوق الأوراق المالية ساحة واسعة من المستثمرين ذوى الملاءة فى ضخ تلك الأموال، وأيضاً الاستفادة التسويقية من إدراجها فى البورصة سواء إعلامياً أو فنياً، إلا أنه الملاحظ أن هناك العديد من الشركات تتواجد فى السوق وتتحمل تكلفة قيد عالية دون الاستفادة الجدية من التواجد بأى شكل من الأشكال.
ويرجع حيدر، أن السبب الرئيسى لتواجد تلك الشركات بالبورصة، هو سهولة التخارج للمساهمين الرئيسيين فى أى وقت، حيث أن معظم الشركات ضعيفة التداول يحتفظ بها المساهم الرئيسى بحصص تصل إلى 90%، ويرى أن تواجد السهم فى السوق يمكنه من التخارج بسهولة فى أى وقت أو إعادة الهيكلة وذلك بالأسعار السوقية، وسبب آخر أن يكون فى هيكل مساهمى الشركة بعض المساهمين الرئيسيين الذين يشترطون لاستمرار تواجدهم فى الشركة استمرار قيد الشركة فى بورصة الأوراق المالية، والسبب الأخير، وهو لا يسمح المركز المالى للشركة من شراء أسهم التداول الحر، إذا رغبت الشركة فى شطب أسهمها فى السوق وتفضل تحمل قيمة رسوم القيد السنوية بدلا من شراء أسهم المتضررين من الشطب.
