أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن الرد على بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان فى 8 أكتوبر الماضى، أن الثروة المعدنية فى مصر لم تُستغل بعد ولم يتم تحقيق الاستفادة القصوى منها، بما يدعم دورها فى التنمية الشاملة بالرغم من حجم الثروات التعدينية التى تتمتع بها مصر، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية فى هذا المجال.
وفى هذا السياق فقد أصدرت اللجنة 8 توصيات لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الهام والنهوض به:
1- التصدى للتنقيب العشوائى عن طريق الدهابة، والذى يمثل ضررا بالغا بالتربة ويُقلل من العمر الافتراضى لإنتاج الذهب، باعتباره أحد معوقات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة.
2- إنشاء مجمعات تعدينية جديدة من خلال الطرح لاستغلال الثروات المعدنية والعمل على تطوير البنية الأساسية اللازمة لإقامة تلك المجمعات.
3- تجهيز المعامل بأجهزة حديثة لتركيز استخلاص الفلزات والعناصر ذات القيمة الاقتصادية العالية لزيادة العائد المادى من الخامات بعد تصنيعها.
4- منح المزيد من الحوافز عند إجراء العمليات التصنيعية للخامات والمعادن لتعظيم القيمة المضافة، ومنح المستثمرين إعفاءات جمركية وضريبية على ما يتم استيراده من معدات وآلات متطورة.
5- التوسع فى تطبيق اتفاقيات البحث والاستغلال والتنقيب والعمل على تطويرها لتصبح أكثر جذب للاستثمار بما يعظم العائد الاقتصادى منها وخاصة معدن الذهب من خلال طرح المزايدات بصورة دورية كل عام.
6- إحكام السيطرة على مناطق الحدود لمنع تهريب الذهب إلى الخارج.
7- الاستغلال الأمثل للمحاجر وتحقيق أعلى قيمة مضافة بدلًا من تصديرها كمادة خام وخاصة أنها تدخل فى كثير من الصناعات الاستراتيجية كالإلكترونيات والزجاج عالى الجودة والأدوية والكاوتش ومواد البناء.
8- فك التشابك بين الجهات المختصة بإعطاء تراخيص الملاحات مع توحيد القيمة الإيجارية لجميع أنواع الملاحات والعمل على إنشاء المصانع بمنطقة الملاحات لتسهيل عملية الاستغلال وتحقيق القيمة المضافة.
