قال أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم ضبط 36 ألف قضية غش وتقليد علامات تجارية العام الماضى، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالعدسات اللاصقة المغشوشة والمُقلدة أوضح مخيمر أنها لو كانت غير صالحة تُوجه النيابة بإعدامها، ولو كانت صالحة يتم بيعها وتوريد الحصيلة لصالح خزانة المحكمة، لافتا إلى أن صغار التجار الذين يتم ضبطهم بتهمة الترويج لتلك المنتجات المغشوشة والمُقلدة هم من يتحملون المسئولية وحدهم، ويرفضون الإرشاد عن كبار المتجار والمستوردين المسئولين عن توريد تلك المنتجات للسوق المحلية.
وفى سياق متصل، أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تمارس عملهها فى مواجهة انتشار وتداول تلك المنتجات بكل قوة وحسم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن عمليات التهريب هى السبب الأساسى فى انتشار تلك المنتجات والأصناف غير الصحية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبى الإحاطة المُقدمين من النائبين طارق متولى ونانسى نصير، بشأن مستحضرات التجميل المغشوشة، والتى يتم تصنيعها فى مصانع “بير السلم” باستخدام مواد كيميائية محظورة، ووضع علامات تجارية مُقلدة عليها وطرحها بالأسواق بأسعار رخيصة باحثين عن مكسب سريع على حساب صحة المواطنين، ما يتطلب رقابة فاعلة على عملية تصنيعها وبيعها خارج الصيدليات، وطلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق متولى، بشأن انتشار العدسات اللاصقة المغشوشة والبيع عن طريق سوق الإنترنت وما تسببه من القضاء على تجارة استيراد العدسات الأصلية حيث أنها لا تخضع لأى رقابة وتزيد من نسبة الغش التجارى وتمثل تهديدا للاقتصاد القومى وتضر بصحة الإنسان.
ومن ناحيته، تساءل المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عضو مجلس النواب، عن العقوبة المُقررة على من يروج لسلع مُقلدة، قائلا: “لا شيء، يجب أن يكون هناك عقوبة مالية رادعة حتى يُبلغ التاجر الصغير عن المورد الكبير المسئول عن دخول تلك المنتجات إلى البلاد”، مشيرا أيضا إلى أن المبالغة فى الإجراءات التى تتخذها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تجاه التجار الملتزمين وتعقيد الإجراءات سببا فى انتشار تلك المنتجات، مضيفا أن هيئة الرقابة الصناعية تعمل على المصانع المُسجلة فقط.
