أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن البرلمان منذ أول يوم انعقاد له كانت أبرز أولوياته هو تغليظ عقوبة ختان الإناث، وهو ما تبلور فى القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن ما جاء بهذا التشريع كاف من ناحية تغليظ العقوبة ليشمل كافة الأطراف، ولكن الإشكالية هنا تتمثل فى الوعى، خاصة وأن هناك عددا من الأطباء لديهم انتماءات فكرية وبعض أفكار دينية ليستبيحوا إجراء هذه العملية.
وتابع: “كما أن الخطاب الدينى لازال به مشاكل فى هذا الخصوص.. فالأزمة لا تتمثل فى نجل الحوينى فقط، والذى اشتهر هجومه نتيجة أنه معروف.. ولكن فى المقابل هناك أئمة على مستوى الزوايا والجوامع بالمحافظات والأقاليم تردد هذه الفتاوى المتشددة، ما يستلزم الرقابة المكثفة، كما أن بعض المذاهب بالأزهر لازالت توجب إجراءها”.
وطالب “أبو حامد” بضرورة تطوير المناهج بالأزهر حتى لا يكون بها نص يبيح إجراء ختان الإناث، وخاصة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأن تقوم نقابة الأطباء بإعداد قائمة بمحظورات تتضمن شطب الطبيب من سجلات المهنة.
وكانت التقارير الأولية للطب الشرعى أشارت إلى أن حالة الطفلة ندى، والتى راحت ضحية عملية ختان داخل إحدى العيادات الخاصة بمركز منفلوط، كانت ختانا، وليس عملية تجميل كما يدعى الطبيب، حيث يوجد استئصال لجزء من البظر، وكشف التقرير أن الطفلة يبلغ عمرها 12 عاما، وتمت العملية بدون وجود طبيب تخدير أو تمريض، فضلا عن وجود الأدوات المستخدمة فى الواقعة وتم تحريزها، كما أن الطبيب ليس طبيب جراحة بل طبيب نساء وولادة .
