آراء وتحليلات

كلمه العدد ١١٥٤ “حق النقد والتشهير”

التشهير بالوطن فعل غير اخلاقي تستحق عليه المسائلة القانونيه والسجن ..و لدينا سؤال هل النقد للإصلاح ام لاغتيال كرامه الأوطان ؟؟هدف الانتقاد هو النصح والإصلاح وليس التشهير والاغتيال المعنوي وعلي ذلك لابد ان يتم بصوره صحيحه وعبر وسائله المشروعة حتي لا يتحول الي تصفيه حسابات والتعريف اللغوي للنقد هو (( مشتق من نقد الشئ اي اظهر حسنه وسيئة وأبان مزاياه وعيوبه)) ولكن يطيب لبعض النّاس إطلاق سهام الانتقادات القاتلة على غيرهم دون أن ينتبهوا إلى أنّهم واقعون في نفس ما ينتقدون فيه غيرهم و كيف تتحول انتقاداتنا من نُصحٍ وإرشاد الي تشهير واغتيال …. وما يمكن أن يسمي “الثقافيه النقديه ” مفقوده لدينا ليس فقط على مستوى عموم الناس ولكن علي مستوي المعارضة السياسيه والنخب الثقافيه فالفرق بين الخبر والرأي غير واضح وهو الأمر الذي يجعل النقد لدينا غير دقيق رغم أنه من أهم وسائل الوعي المجتمعي والتي تساهم في بناء مجتمع قادر على المشاركة فالناقد يجب أن لا يجعل من مواقفه الشخصية هي الحكم بينه وبين الآخرين او الحكم علي امر ما في المجتمع وحاول المثقفون دومًا و منذ قرون على تبيين الفرق بين النقد والتشهير. ويتضح الفرق بالممارسة، عبر رسم الحدود بينهما بقرارات المحاكم. ولكن لا شيء يمكنه أن يستبدل المستوى الثقافي للمجتمع في وضع الحد الفاصل بينها. ففي المجتمعات التي تضعف فيها الثقافة الديمقراطية او الثقافة النقديه غالبا ما يتحول النقد غير القادر على المحاججة وتقديم الأدلة الى التشاتم والتجريح، وبث الاتهامات الخطيرة غير المثبتة والتي لا دليل عليها حتي نصل الي ما نراه الان علي صفحات التواصل الاجتماعي من سب علني بحق الأشخاص والأوطان ولذلك نقول التحريض والتشهير الذي يصل الي حد اغتيال الشخصية ليس خلافا بالرأي ولا يحمل بين طياته اي نوايا طيبه للإصلاح ….
كيف نسمي تلك الفيديوهات التي تسجل مفبركه كانت ام صحيحه وتسلم الي قنوات اجنبيه معارضه لنا ولا تتمني لنا الخير هذه الفيديوهات والرسائل والبوستات المنشوره علي صفحات التواصل والتي تتم بايدي مصريه معتقده انها تمارس حق النقد او المطالبة بحق ..لا أناقش صحتها من عدمه…. لكن أقول ليس من حق اي انسان التشهير بوطنه تحت حجه المعارضة السياسيه وليس من حق انسان اغتيال شخصيتنا الوطنيه وسحقها بحجه الاختلاف السياسي ….بالله عليكم ماذا تفعلون ؟؟ ما الذي يتبقي لكم من كيان بعد هذا السحق المعنوي للوطن ؟؟؟ ماذا سيتبقي لكم بعد ذلك لتعيشوا عليه؟؟ الا وطن مزقتموه اهنتموه سحقتموه !!! الك شئ فيه لتنتمي اليه وتطالب بحقوق؟؟ …. ثم ان كان لك مطالب او حق ضائع …ونحن نفهم ان ذلك من الممكن ان يحدث…. هل التشهير والاسفاف والتجريح في حق بلادك هو وسيلتك لتنال حقك ؟؟ام لتنتقم منها!!! وقد اوتك وحملت اسمها وقد تحترم فقط لمجرد انتسابك لها . وما هذه الجرأه في سب البلاد واظهار العيوب والاغتيال المعنوي لها والنيل من سمعتها واعتبار ذلك من باب المطالبة بالحقوق؟؟؟؟ …. القانون يعطي الحق للأشخاص بالمطالبة بالتعويض عند التشهير والاغتيال المعنوي وقد تسجن ان فعلت ذلك ..اما الوطن تستأسد عليه وتدعي بطوله مختبأ خلف الشاشه وتغتاله وتقتل فينا كل امل في العيش في وطن نفخر به ونعتز به ونتباهي به بين الأمم مهما كانت ظروفه ليس من حقك مهما كنت سواء لك حق او حتي معارض سياسي ان تفعل ذلك!!!!! ان نذعت القدسيه عن وطنك فلا قدسيه لك وان جردت الوطن من كرامته فلا كرامه لك ….كل هذه الفيديوهات المفبركه والموجهه فقط لاغتيال الوطن والمماحكه السياسيه والمعارضة ماهي الا أدوات لسحق كرامتك انت دون ان تدري فهذا هو الوطن الذي ستحمل اسمه وابنائك سيعيشون عليه …كما انها ليست الوسيلة للمطالبة بالحقوق او المعارضة السياسيه النذيهه والتي نعتقد انك افتقدتها بممارستك الاغتيال المعنوي وتشويه الصوره لبلادنا ……. والله أني اشعر بالشفقه عليكم وانتم تفعلون ذلك بانفسكم وفي انفسكم ….. ونحن هنا ندعو كل الأجهزة بالدولة لمتابعه هؤلاء الأشخاص مهما كانوا والاقتصاص منهم بكل مافعلوه بحق هذا الوطن الذي استضعفوه لكنهم لن يهزموه التشهير بالوطن ياسيدي ليس فيه من البطولة شئ هو ليس نقدًا او وسيله للمطالبة بحق مفقود ولكنه فعل غير اخلاقي تستحق عليه المسائلة القانونيه والسجن …..وأقول للذين يقومون بهذه الأفعال تشهيرا بأوطانهم ان النقد عملا اخلاقيا بناءا وراقيا في اساسه وانتم حولتموه امر لا اخلاقي ولا انساني …..و أقول لمن يوفر المنصات الاعلاميه والمنابر لهولاء المنتقدين او المنتقمين من اوطانهم ستبقي مصر شامخه تقول عن نفسها مفاخره الي الأبد (( لا عتبي عليكم ان نسيتم سيرتي فالجهل عزركم مصر الزمان الآتي ))وهي كذلك بامر الله ….
ارجوك شغل دماغك ولا تنس انها وطنك الذي احتضنك علي قدر امكانياته واستطاعته ولازالت تحمل جنسيته وستبقي ….
وحاول تفهم …
مصر تلاتين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *