تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن اختفاء بعض أدوات التعقيم والكمامات، واحتكار البعض لها ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه لدرجة تثقل كاهل المواطنين، خاصة فى إطار خطة التعايش والاتجاه لأن تكون الكمامة على سبيل المثال الزاميا فى العديد من الهيئات والمصالح الحكومية والوزارات، مما يعنى ضرورة توافرها للجميع بأسعار غير مبالغ فيها وفى متناول المواطن البسيط، وأن تكون هناك آلية لتشديد الرقابة وأن يكون هناك مزيد من الدور المنوط بجهاز حماية المستهلك لمواجهة هذه الأزمة والقضاء عليها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن عدم توافر الكمامات والكحول فى بعض المناطق بمحافظة كفر الشيخ، بالتواصل مع بعض النواب أكدوا أيضا أن هناك بعض المناطق التى تعاني من اختفاء الكمامات واحتكار البعض لها لرفع أسعارها دون مبرر، وهذا بدروه قد يُهدر الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس، وبالتالى ينعكس على المجتمع بصورة واضحة فى تفشى كورونا بين المواطنين.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن الفترة المقبلة سيتم إلزام المواطنين بارتداء الكمامة، ولكن شريطة أن يتم توفيرها بأسعار فى متناول الجميع، حتى يتسنى فرض عقوبات على المخالفين، ولكن فرض غرامة دون توفيرها قد يجعل الأمر بمثابة عبء على البعض فى الالتزام.
واستطرد عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستكون أدوات التعقيم من الأساسيات، ومعنى عدم توفيرها فتح المجال أمام مصانع بير السلم لتصنيع مستلزمات غير مطابقة للمواصفات وطرحها فى الأسواق، وهذا بدوره سيسهم فى انتشار الفيروسات أيضا، مما يتطلب تضافر الجهود لتوفير المنتجات الوقائية المطابقة للمواصفات فى مختلف الاماكن وفى نفس الوقت تكون بأسعار مناسبة للجميع.
