تقدم النائب عادل بدوى بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن الوحدات الصحية المتواجدة فى المحافظات، وضرورة أن يتم تطويرها لتقديم الخدمة، خاصة فى ظل الأزمة الراهنة، وأن تكون مستشفى متكامل صغير فى كل قرية أو منطقة، وهذا يستوجب إعادة توجيه جزء من الاعتمادات المالية لإعادة تأهيل هذه الوحدات بما يضمن تحقيق الهدف، على أن يتم تعظيم الاستفادة من هذه الاعتمادات فى حل أزمة نقص بعض الأجهزة والمعدات والطاقة البشرية وليس الهياكل الخرسانية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تطوير الوحدات الصحية يستوجب أن يكون هناك حصر شامل بها، ومن ثم يتم الوقوف على أماكن العجز والنقص والطاقة البشرية، ويتم توجيه الاعتمادات المالية لهذه الأغراض بشكل مباشر، وتتم مراقبة التنفيذ، مؤكدا أن هناك انتشارا كبيرا للوحدات الصحية، وحالل تعظيم الاستفادة منها بالشكل المطلوب ستكون إضافة حقيقية للمنظومة الصحية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أزمة فيروس كورونا تتطلب وجود بينة تحتية قادرة على تحمل هذه الأزمة، ومنذ مستهل الأزمة وهناك العديد من الجهود المبذولة، المتمثلة فى الإجراءات الاحترازية والوقائية، ووجود نظام صحى قوى يكون له دور كبير فى مواجهة هذا الوباء العالمى.
ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه، ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها، وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 و200 عدا البند ثانياً 203 من هذه اللائحة.
