يعد مشروع قانون إنشاء المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية، المقدم من النائبة مى البطران وأكثر من 60 نائبا، من القوانين الهامة، والتى تعد على قائمة القوانين الموجودة على طاولة البرلمان بعد أن أحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، الخطة والموازنة لدراسته خلال الفترة القادمة.
ويرصد “اليوم السابع” أبرز معلومات عن القانون..
1- مشروع القانون يأتى ليتكامل مع الجهود المصرية فى صدد مجال التعامل الأخلاقى مع الحيوانات على مستوى العالم.
2- يشمل مشروع القانون على جميع جوانب رعاية الحيوانات واستخدامها للأغراض العلمية، ويتضمن مبادئ رعاية واستخدام الحيوانات وأساسيات التعامل الرحيم معها فى الأنشطة العلمية، ومسئوليات الباحثين والمؤسسات.
3- ينشأ مشروع القانون المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع رئيس الوزراء ويتمتع بالحياد والاستقلال.
4- مشروع القانون يهدف المجلس فى نطاق السياسة العامة للدولة فى مجال خدمة البحث العلمى إلى الارتقاء بمستوى أخلاقيات البحث العلمى لامتلاك مقومات التنافسية العالمية.
5- القانون يهدف إلى وضع وتطبيق المعايير والضوابط الأخلاقية لإجراء البحوث على الأعضاء والخلايا الجذعية والمواد الحيوية والجينية للحيوان، بما يتفق مع الثقافة والهوية المصرية والاتفاقيات الدولية، وضمان تقايسية وتجانسية وإنتاجية وعولمية النتائج العلمية.
