قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن التوجه العام في كل دول العالم هو تخفيف إجراءات الإغلاق بشكل متدرج؛ حيث إن إغلاق كل الأنشطة يعني ارتفاع معدلات البطالة وزيادة معدلات الفقر ومشكلات اقتصادية واجتماعية أخرى كثيرة.
وأوضح متولي، خلال حديثه اليوم السبت، أن هناك ضرورة لعودة الحياة إلى طبيعتها وسط حالة من الالتزام بالشروط والإجراءات الوقائية الجديدة؛ أبرزها ارتداء الكمامات الواقية واستخدام المطهرات والمعقمات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى ضرورة أن تظل البنوك المركزية مستعدة لتقديم سيولة وفيرة للبنوك والشركات المالية غير المصرفية؛ لا سيما لتلك التي تقرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ربما كانت أقل استعدادًا لمواجهة اضطراب حاد، ويمكن أن تقدم الحكومات ضمانات ائتمانية موقتة وموجهة لتلبية احتياجات هذه الشركات إلى السيولة على المدى القصير.
وأكد متولي أنه بالنسبة إلى من تم تسريحهم، يمكن زيادة الإعانات، أو تخفيف شروط الأهلية للاستفادة منها. وفي حالة عدم إدراج الإجازات لأسباب مرضية أو عائلية ضمن المزايا الاعتيادية، ينبغي أن تنظر الحكومات في تمويلها والسماح للعاملين الذين يصابون بوعكة صحية أو لمن يتولون رعايتهم المكوث في منازلهم دون خوف من فقدان وظائفهم أثناء فترة الوباء.
