أكد محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ، ورئيس بنك مصر، أن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي حقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الست الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس ودعمه كان له كبير الأثر في تعزيز دور الجهاز المصرفي تصحيح مسار الإقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.
وقال الأتربي – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الأربعاء/ إن البنك المركزي المصري أطلق عددا كبيرا من المبادرات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب وريادة الأعمال ، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومحاربة البطالة ، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج المحلي ، وتوفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل عبر خدمات التمويل العقاري ، وغيرها من المبادرات التي ساهمت بقوة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير خدمات جيدة ومناسبة للمواطنين.
وأضاف أن أهم ما يميز السنوات الست الماضية : إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الأقوى في تاريخ مصر، خاصة وأن من أهم خطواته عملية “تحرير سعر الصرف ” وتحقيق الاستقرار النقدي، حيث استطاع البنك من خلال استخدام ما لديه من أدوات ، وعلى رأسها السياسة النقدية، تقويم السوق وإعادة الاتزان اليه مرة أخرى بعد أن سيطر عليه تجار العملة في السوق السوداء، والتي انتهت بلا رجعة، فضلا عن زيادة مواردة العملة الصعبة بعد الإصلاح بأكثر من 250 مليار دولار وهي أرقام غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الدعم الذي وفره الرئيس السيسي للقطاع المصرفي مكن البنك المركزي من بناء أرصدة احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي ، وغير مسبوقة على الإطلاق ، تجاوزت مستوى الـ 45 مليار دولار، كانت بمثابة درع قوي في مواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا ” الوباء العالمي.
وشدد رئيس اتحاد البنوك – في تصريحاته – على أن الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري استطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا تجاوز أزمات عديدة ومن أبررها : أزمة الأسواق الناشئة قبل عامين ، وأزمة الحرب التجارية الأمريكية – الصينية ، وأنه في طريقه الآن لتجاوز أزمة تفشي فيروس “كورونا ” بفضل الأسس القوية التي يقف عليها القطاع المصرفي وعملية الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس المجلس القومي للمدفوعات ، ويشارك فيه عدد من الجهات المعنية من بينها البنك المركزي المصري بهدف التحول إلى مجتمع غير نقدي ، بدلا من الاعتماد على “الكاش” ، إلى جانب مشاركة الجهاز المصرفي بفاعلية في خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي ، مما أدى إلى تعزيز قاعدة المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية خلال الآونة الأخيرة.
وأشاد بتنفيذ البنك المركزي لحزمة من الإجراءات والقرارات الاستباقية لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا ” والتي خففت من وقع الوباء العالمي على الاقتصاد المصري، مما أسفر عن تحسن رؤية مؤسسات التصنيف العالمية للاقتصاد المصري ، وإشادات صندوق النقد والبنك الدوليين بما تم من إصلاحات وإجراءات لمواجهة “كورونا” ، وثقةً في الاقتصاد المصري ، حيث وافق صندق النقد على خطة تمويلية لمصر في وقت وجيز، فضلا عن اقبال كبير من جانب المستثمرين الأجانب على شراء السندات التي طرحتها مصر ، وتخطت التغطية 4 مرات ما طلبته مصر، بآجال تصل إلى 30 عاما، ما يشير الى ثقة واضحة في أداء الاقتصاد المصري ودور الجهاز المصرفي.
وأكد رئيس اتحاد البنوك أن دور الجهاز المصرفي لم يقف عند هذا الحد ، بل لعب دورا محوريا في تنفيذ مشاريع الدولة التنموية وذلك من خلال ضخ مليارات ضخمة في شرايين الاقتصاد خلال تلك الفترة في مشروعات الطاقة والصناعة والخدمات والتشييد والبناء وغيرها، فضلا عن الدور البارز الذي يقوم به الجهاز المصرفي في المسئولية المجتمعية، سواء في التعليم والصحة ومساهماته في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين ضمن جهود الدولة في هذا الإطار.
